اتفاقيتان للتعاون الفني والمالي بلغتا 171 مليون دولار وقعتا بين مصر وألمانيا

 وقعت مصر وألمانيا اليوم الاحد اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة اجمالية تبلغ 5ر150 مليون يورو (15ر171 مليون دولار).

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان ان الاتفاقيتين وقعهما عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فيما وقعهما عن الجانب الالماني سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جورج لوي.

ونقل البيان عن نصر توضيحها ان الاتفاقية الاولى تعنى بالتعاون الفني من خلال منحة قيمتها 48 مليون يورو (587ر54 مليون دولار) في قطاع التعليم.

وأضافت ان ذلك يأتي في اطار دعم مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشرى اضافة الى دعم قطاعات البنية الاساسية والبيئة والزراعة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واشارت نصر الى ان الاتفاقية الثانية هي اتفاق للتعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 5ر102 مليون يورو (563ر116 مليون دولار) في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت نصر ان الاولوية للمناطق الاكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي يستفيد منها الشباب والمرأة مشيرة الى ان الوزارة اثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات والاستفادة من الخبرات الالمانية في قطاع التصنيع.

وأكدت حرص مصر على تكثيف التعاون الاقتصادي والانمائي والاستثماري مع ألمانيا وتنويعها في اطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس المصري والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل خلال لقائهما الاخير في برلين.

وأشار نصر الى اهمية زيادة الاستثمارات الالمانية في ظل العلاقات "الاستراتيجية" بين البلدين موضحة ان استثمارات ألمانيا في بلادها تبلغ نحو 4ر641 مليون دولار بعدد شركات يبلغ 1103 شركات في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.

من جانبه اشاد السفير لوي بالتعاون مع مصر مشيرا الى ان هاتين الاتفاقيتين تأتيان في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتدلان على مدى استراتيجية التعاون الحالي بين مصر والمانيا.

واكد حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي مشيدا باجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية وهو ما ينعكس ايجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر.

واشاد لوي بتحسن الاقتصاد المصري مؤكدا ان بنك التعمير الالماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين بعد انشاء مكتبين لهما في القاهرة.