اقبال الأحمد تكتب : دروس الحُكم الجميل

القبس 

الحكم الجميل الأخير بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، الذي يترتب عليه إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي المدانين بحكم قضائي نهائي وبات في قضية اقتحام المجلس، على اعتبار أن مجلس الأمة صوَّت على إبقاء عضويتهما بموجب هذه المادة.. حكم رائع ونرفع له كلنا القبعة.

ولكن الأجمل من هذا الحكم هو ما جاء في حيثياته، حين تم وضع حد لتفصيل مفهوم الحصانة البرلمانية لحماية نواب بحسب مصالح نواب، وحاجة نواب وتضامن نواب مع نواب، إذ جاء في المنطوق أن الحصانة ليست مقررة لمواجهة أحكام القضاء أو حماية النائب من اتخاذ الإجراءات في مواجهته.. وهو ما كاد يكون سائداً في الفترة الأخيرة، حين تضخمت الأنا عند بعض النواب، ووجدوا من عضويتهم البرلمانية جوازاً يأخذهم إلى أي مكان، من دون حق لأحد أن يوقفهم أو ينبههم إلى خطأ اقترفوه.

بعض أعضاء مجلس الأمة عندنا بالكويت يرون في أنفسهم أنهم حكومة تُعيين من تُريد وتقيل من تريد، وتهدد وتتوعد وتحاسب، ليس لخطأ أو تقصير، بل لنوايا وتوقعات، بينما مصلحة الوطن أصبحت آخر اهتمامات هؤلاء ،حين حلَّت مكانها مصالح مذهبية وطائفية تصب لمصالح عامة أبعد ما تكون عن حدود الوطن.

بعض النواب استباحوا القوانين وتجاوزوها.. كل الأبواب فتحت أمامهم من دون أدنى اعتبار لمن ينتظر دوره من أبناء الشعب أمام مكاتب الوزراء والمسؤولين.

بعض النواب يريد أن يحقق لناخبيه ما يطلبون وما يريدون من دون أن يتردد في تجاوز حقوق الآخرين، أو التعدي على هذه الحقوق من خلال ابتزاز بعض المسؤولين، لكونه عضواً في مجلس الأمة.. صوته يرعد وأصبعه يتوعد بالاستجواب.

كان لا بد أن تكون هناك كبسة زر توقف هذا التمادي وهذا الانتفاخ في أنا بعض النواب الذي وصل إلى مرحلة أنه لا يخطئ، وإن أخطئ لا يوقَّف، وإن أوقف لا يحاسب، وإن حوسب لا يحكم ضده.

اعتبر هذا الحكم انتصاراً للمواطن العادي الذي أوصَله هذا النوع من النواب إلى أن النائب قوة لا يقترب منها أحد، لأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تُجيز له تَخَطي كل شيء من دون إحم ولا دستور.. حتى وإن خرق القانون والأعراف، ومارس ما هو غير مقبول.