الخميس : مشروع المدينة الصحية يوفر ملايين الدنانير على الدولة تصرف في العلاج بالخارج

محليات وبرلمان

1186 مشاهدات 0


«اليوم هو يوم الشفافية»، شعار رفعه الإعلامي ماضي عبد الله الخميس مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة في وجه الهموم السياسية التي تعطل مستقبل مشاريع التنمية.


وأضاف الخميس في ندوته النسائية التي اقيمت في جمعية تنمية المجتمع بمنطقة اليرموك أمس أن الهم الأكبر هو انعكاس هذا التخبط السياسي على نفسية المواطن في مشاركته لتقويم الحياة السياسية، وإعادة الديمقراطية الكويتية إلى مسارها الصحيح مرة أخرى.


ووجه رسالة إلى نساء الكويت قال فيها: اليوم عليكن مسؤولية كبيرة وعبء كبير، من أجل استعادة ما انفرط من عقد الديمقراطية ولضمه من جديد.


وطرح الخميس العديد من الأسئلة التي حملت في طياتها ألما وحسرة على ما وصلت إليه حالة التنمية الكويتية جراء أسباب عديدة، حيث قال:«نريد أن نعرف ما هي طبيعة مستقبلنا ومستقبل أولادنا؟ نريد أن نعرف ما هي برامج وخطط الحكومة المستقبلية؟ ماذا قدمت الحكومة والمجالس السابقة في قضية الطاقة البديلة ومستقبل الكويت النفطي؟ إن كل هذه الأسئلة تثار أمامنا، وتجعلنا نتناسى لو لفترة قصيرة مشاكلنا الخاصة ونفكر في مستقبل بلادنا وأولادنا الذي لم تهتم به الحكومة ، ولم يأبه به مجلس الأمة».


وأشار الخميس إلى أن الدستور الكويتي في مواده الأولى والأساسية قد حافظ على حقوق المرأة بدايةً من المادة السابعة وحتى التاسعة، حيث شددت هذه المواد من الدستور على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، كما أقر على ضرورة أن تهون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة، وأن الأسرة هي أساس المجتمع.


وعقب الخميس، أنه «رغم أن الدستور قد كفل حق المرأة في شتى مناحي الحياة وأن المشرع الكويتي كان من أولى اهتماماته الأسرة، لأن الأسرة هي الضمان الوحيد للمستقبل الأفضل إلا أن الواقع يسير عكس ذلك في بعض الأمور، مشيرا إلى بعض القضايا التي مازالت تعاني منها المرأة الكويتية، ومنها قضية الحقوق الوظيفية والمناصب القيادية، فقد أكد الخميس على قدرة المرأة الكويتية على اعتلاء المناصب المرموقة في المجتمع، وذلك على أن هناك نماذج كثيرة من نساء المجتمع الكويتي قديماً وحديثاً أثبتت أنها قادرة على هذا التحدي وإثبات الجدارة،موضحاً ان المرأة تشكل ما يقارب من 52% من تعداد المواطنين، و77% من مخرجات التعليم الجامعي، و58% من أصوات الناخبين، و44% من القوة العاملة الوطنية؛ ورغم ذلك فإن نسبة حصول المرأة في الكويت على المناصب القيادية لا تتعدى 6% معبراً أن هذه النسبة لا تليق بنساء الكويت، لافتاً إلى أن هناك خللا واضحا في هذا الجانب، لأنه عندما نتحدث عن وجود المرأة في الواقع الإداري في الكويت فالوضع ليس كما ينبغي أن يكون عليه، فالمرأة الكويتية تعاني من ظلم إداري واضح لاشك فيه».


كما تعرض الخميس لبعض القضايا الأخرى التي تلامس معاناة المرأة الكويتية ومنها قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وحقوق أبنائها في مسائل كثيرة مثل السكن والتعليم والتأمين الصحي، وكذلك تناول الخميس قضية الرعاية السكنية للأرملة والمطلقة وحقهن كمواطنات كويتيات لهن حقوق يجب أن يحصلن عليها.


واستعرض الخميس مجموعة من الرؤى التي وضعها من أجل العمل عليها في المجلس القادم فيما يخص قضايا المرأة عموماً، وهي تحقيق مفهوم تمكين المرأة وجعله أكثر التحاما بالواقع الكويتي وبالمؤسسات المعنية، مؤكداً أن هذا المفهوم يهدف إلى تفعيل الأدوار المشتركة وإيجاد سبل تعاون بين أربع جهات أساسية هي: أجهزة الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين.


كما أكد على ضرورة الاستثمار الأمثل والحقيقي لما أقره الدستور من عدم تفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ودور الحكومة والمجلس القادم معاً تجاه بناء الأسرة والمجتمع، وتوفير المساعدة للمرأة باعتبارها المدرسة الأولى والمؤسسة الأساسية في تخريج أجيال المستقبل. مشدداً على مبدأ أن المرأة شريك في بناء المجتمع وضلع من أضلاع التنمية، مع ضرورة الإيمان بقدرات المرأة، وبما وصلت إليه في مختلف المجالات، مطالباً ضرورة دعم المبادرات والأفكار التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها في المجتمع.


وطالب الخميس بضرورة تحقيق التوازن في جميع المناصب والمهام المختلفة ما بين الرجل والمرأة، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة المرأة في المجالات المختلفة، مشدداً على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، وإقرار البرامج التأهيلية الخاصة التي تمكن المرأة من ممارسة دور إيجابي في جميع قضايا المجتمع، كما طالب المجتمع بعدم تهميش دور المرأة أو التقليل من حجمه واختزاله في الأمور الهامشية والصغيرة.


وقال: إن هذا حق من الحقوق التي كفلها الدستور أيضاً للمرأة، والكويت تمتلك نماذج نسائية في هذا الحقل السياسي كانت لهن تجارب ومشاركات، مضيفاً نحن نعتقد بأن المرأة الحريصة على مصلحة بلادها والمسلحة بالقيم الأصيلة والعلم سوف تكون قادرة على خدمة الكويت في أي موقع».


وحول رؤيته الانتخابية ومشاريعه السياسية لفت الخميس إلى ان رؤيته الانتخابية بها الكثير من القضايا والأولويات وعلى رأسها تحريك المشاريع الراكدة وأهمها الصحة، موضحاً ان وزارة الصحة من أهم الوزارات التي تحتاج منها الكثير من الجهد والعمل، لأن الوضع الصحي الآن لا يتناسب مع الكويت وإمكاناتها ووجها الحضاري والمعروف عنها، كما أننا سوف نتبنى مشروع إقامة المدينة الصحية لما سوف توفره علينا من ملاين الدنانير التي تصرف على العلاج في الخارج كما أن هذا المشروع سوف يتيح الكثير من فرص العمل.


وعن أداء الحكومة والمجلس السابق، قال الخميس إن «هناك حالة من الغموض غير مفهومة، فكلما سألت عن مشروع أو قضية قوبلنا بالردود المبهمة والعديد من التسويفات، وقد وضعت ضمن أولوياتي مسألة الضغط المشروع على الحكومة ومن أجل تحريك هذه القضايا والمشاريع ومعرفة الإجابات الشافية حول ذلك، ومن أبرز أسباب ذلك الغموض والتسويف هذه الحالة من الحوار غير المجدي بين النواب والحكومة».


وفي سؤال حول قضية البطالة أكد الخميس على أن الشباب الكويتي الآن ليس لديه مشكلة في أن يعمل في أي مجال وهذا شيء مبشر بالخير، ولكن هناك ضرورة تحتم أن يكون هناك قرار سياسي بشأن وضع الشباب الكويتي في مكان الأولوية في التعيين، ووضع قرارات ملزمة تحد من مسألة «تفنيش» الشركات الخاصة للكويتيين.


وتابع: أن هناك آفة كبرى تأكل مستقبل شبابنا وأولادنا وهي الواسطة والمحسوبية، وقد وضعنا ضمن رؤيتنا الانتخابية بنداً خاصاً لمسألة الواسطة، حيث لابد وأن تكون الحكومة حازمة أكثر من ذلك في هذه القضية بالتحديد.


وفي رده على سؤال حول موضوع الأحزاب السياسية في الكويت قال الخميس: إن الأحزاب شيء جيد وليس سيئاً، ولكن في الكويت ومن أجل تكون هناك أحزاب فإننا نحتاج إلى أشياءً كثيرة، وفي ظل الإطار السياسي الكويتي الحالي فموضوع الأحزاب موضوع صعب.


واختتم الخميس بالإجابة عن سؤال حول نظرته المستقبلية لمجلس أمة 2009 حيث أكد على أن الموضوع كان أحد همومه والذي ناقشه عبر ندوته الماضية التي عقدت تحت عنوان «المجلس القادم.. استقرار أم انفجار» والتي أكد فيها على مجموعة من التوصيات من شأنها العمل على تحقيق الاستقرار، لأننا لا نستطيع أن نعمل في جو من عدم الاستقرار، لأن ذلك سوف يؤدي بنا إلى الانزلاق مرة أخرى، كذلك محاولة التغلب على حالة اليأس والإحباط التي نالت من الكويتيين جراء الممارسات السابقة، مع ضرورة الاستماع إلى صوت واحد هو صوت الكويت.


من جانبها حملت الناشطة فاطمة النهام الخميس أمانة طالبت فيها بالعمل على تفعيل لجنة القيم وتجريم محاولات شق الصف والوحدة الوطنية والمزايدة على الكويت وتفتيت لحمتها الوطنية.


كما شددت على ضرورة ان يلتزم النواب بالحوار الراقي البعيد عن الصراخ والتجريح والالتزام باحترام الكبير حتى وان اخطأ الكبير فلا بد من احترامه.

بدورها ناشدت الناشطة والمحامية نجلاء النقي الناخبات الحاضرات للندوة بضرورة ان يحسن الاختيار، مشيرة إلى ما يمتلكه الخميس من رؤية وخبرة وطموح يمثل آمال وتطلعات الشباب الكويتي، ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة التغيير الذي نبتغي من ورائه مستقبلا أفضل للكويت وأهلها

الآن: محرر الدائرة الثالثة

تعليقات

اكتب تعليقك