"الشكاوى البرلمانية": وزارة التجارة لم تتخذ إجراءات فعلية بشأن "النصب العقاري" وأغلب القضايا تمت داخل الكويت

واصلت لجنة العرائض والشكاوى اليوم بحث شكاوى المواطنين في قضية النصب العقاري داخل الكويت وخارجها، بحضور وزارات الكهرباء والتجارة والخارجية إضافة إلى بلدية الكويت.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة رأت أن جل المشكلة تقع على وزارة التجارة بصفتها المسؤولة عن تنظيم المعارض العقارية في الداخل.

وأضاف الحجرف أن المجتمع الكويتي تأثر بقضية النصب العقاري، لافتاً إلى أن أغلب القضايا التي نظرتها اللجنة اليوم هي لنصب عقاري تم داخل الكويت.

وأكد عدم قبول اللجنة لتبخر مدخرات المواطنين، مستغربًا عدم تحرك وزارة التجارة حتى الآن وعدم قيامها بإجراءات فعلية في هذا الشأن. 

وأشار إلى أن اللجنة رأت أن هناك خللًا في القوانين وضعف في الرقابة وتراخيًا من قبل الوزارة فيما يخص تلك القضية.

وأوضح الحجرف أنه لن يفصح عن تصورات تملكها اللجنة لحل هذه القضية أو حتى إجبار وزارة التجارة على حلها، مستغربًا ترك الحكومة القضية دون حماية مدخرات المواطنين.

وأكد أن هذا الملف شائك وخطير وبإمكانه الإطاحة بوزراء خاصة وأن المبالغ التي تم النصب فيها كبيرة، لافتًا إلى أن من بين هذه الحالات هناك قضية بملايين الدنانير دفعت في عقار وضاعت على أصحابها.

وكشف الحجرف عن بيع طوابق وشقق سكنية في مدينة صباح الأحمد البحرية بمخالفة القانون، كما أن هناك أراض بيعت لمواطنين وهي مرهونة او عليها ضريبة من الدولة.

واستغرب سماح وزارة التجارة لشركات بالبيع مضيفًا أنه لن يترك المواطنين في مواجهة نهب مدخراتهم ومن دون حماية. 

وأكد الحجرف أن المسؤولين عن النصب العقاري لن يكونوا بمنأى عن المحاسبة، مشيرًا إلى أنه أثار تلك القضية منذ فترة وقد تكون محورًا من محاور استجواب في الفترة المقبلة.