وكيل " الصحة " المساعد للدوائية والغذائية : الرقابة على أدوية معنية بتنفيذ قرار حظر العقاقير المخدرة

قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر اليوم الخميس إن إدارة تسجيل والرقابة على الأدوية بالوزارة هي المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات حظر الأدوية المخدرة.

وأضاف البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الادارة ستقوم بدورها بوضع الإجراءات المناسبة لذلك مشددا على ضرورة تكاتف جميع قطاعات الوزارة التزاما بتطبيق القرارات.

وأوضح أن القرار الوزاري الأخير الذي صدر أمس الأربعاء يمنع مجموعة من الأدوية ثبت أنها مخدرة ومؤثرة على العقل بعد تصنيف 31 دواء جديدا ضمن قائمة العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل.

وذكر أن الأدوية الجديدة في القائمة صنفت 10 أدوية في جداول المخدرات و21 دواء في جداول المؤثرات العقلية بناء على توصية لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وتوصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

وأفاد بأن القرار الوزاري رقم 145 لسنة 2018 يقضي بالنظر إلى الأصناف والمنتجات الدوائية الموجودة وتحديثها في جداول المخدرات وجداول المؤثرات العقلية.

وأضاف البدر أن اللجنة تجتمع كل شهرين لمتابعة آخر مستجدات وتطورات ومستحدثات هذا المجال والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع دخولها إلى البلاد بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.

وبين أنه في حال نشر القرارات في الجريدة الرسمية وصدور قرار وزاري بشأن تلك الأصناف يتم اضافتها فورا في نظام الإدارة العامة للجمارك لمنع دخولها إلى البلاد.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أصدر أمس قرارا بشأن إضافة 31 دواء جديدا ضمن القائمة بناء على توصيات اللجنة المشتركة وتوصية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.