زايد الزيد يكتب: أزمة الأمطار.. ما هي النتيجة؟

النهار:

تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالكشف على الطرق السريعة حديثة التنفيذ والتي تمت صيانتها حديثا، كشف عن عيوب كبيرة وخطيرة في الطبقة الاسفلتية لشوارع الكويت وهي التي أدت في نهاية الأمر الى حدوث أزمة كبيرة بعد هطول الأمطار في الأسابيع الماضية ودمار شبكة نقل الطرق في البلاد.
الادانة التي صدرت في التقرير تجاه الهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركات المكلفة بتنفيذ هذه الطرق، والتوصيات بتطبيق «خلطة اسفلتية» متطورة تغطى بها شوارع الكويت لتجنب أي عيوب في المشاريع المستقبلية لن تكفي لانهاء آثار هذه الأزمة والسكوت عما حدث في الماضي.
الادانة اذا لم تمتد لأن تصل الى محاسبة جميع شركات المقاولات التي قامت ببناء هذه الطرق وفضح المقاولين الذين تبين تلاعبهم بخلطات الاسفلت لتقليل الكلفة وتعظيم الربح على حساب أرواح وصحة وممتلكات المواطنين، ومطالبتهم باسترداد جميع الأموال التي تحصلوها بغير حق نتيجة غشهم وجشعهم، فانها لن تكون رادعة بحق أي مسؤول مهمل أو شركة غير أمينة في المستقبل القريب.
وبحسب الأرقام فإن ما خسرته الدولة من أموال على بناء واصلاح الطرق المتهالكة وصل الى مبالغ فلكية كبيرة استنزفت ميزانية وزارة الأشغال، لذلك فان أنجع الحلول للحيلولة دون تكرار هذه الأزمة وهذا الصرف المبالغ فيه في مقدرات الدولة هو الرقابة الحكومية اللصيقة تجاه هذه المشاريع ومتابعة الشركات المنفذة للطرق ولغيرها من مشاريع المقاولات أولا فاولا لتوفير الوقت والجهد والمال ولضمان تكرار عدم حدوث هذه الأزمات مستقبلا.
ولعل ما حدث في قضية مياه الأمطار والاجراءات الحكومية المتتابعة لمداراة الأزمة وضمان عدم تكرارها، رسالة واضحة لجميع القياديين في الدولة بأن عاقبة الفساد أو الاهمال وخيمة، ولا بد لها أن تعود على المسؤول مهما طال الزمن أو قصر بالفشل والخسران.