وزير المالية: التقاعد المبكر سيكون اختيارياً أمام الموظف والقانون لا يجيز الخصمين خصم العمر 5% وخصم الخدمة 2%

قال وزير المالية د. نايف الوزير الحجرف إن هناك كثير من المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة أثيرت حول قانون التقاعد المبرك، والتوافق بين الحكومة والمجلس حول هذا القانون، والمادة 50 من الدستور نصّت على فصل السلطات مع تعاونها".

وأضاف خلال حديثه في ندوة التقاعد المبكر ان هذا القانون سيكون اختيارياً أمام الموظف ولن يكون هناك إلزاماً على الموظف، علما بأن هذا القانون يحمل عدة مميزات، ونشكر اللجنة المالية البرلمانية على خفضهم لنسبة استقطاع القرض الحسن إلى ربع الراتب بدلاً من نصفه.

وقال "نرى أن القانون يحقق المنفعة والتوازن، واليوم نفتخر لتعاوننا لمصلحة الشعب الكويتي، واليوم تواجدنا في الندوة للإجابة على اسئلة الجمهور الكريم، وكان بإستطاعتنا أن نختم القانون في جلسة الأمة السابقة ولكن اثرنا التروي في إقراره.

وأوضح الوزير الحجرف أن نسبة الخصم 2٪؜ ستكون من الأساسي وهو أحد مكونات المعاش، مبينا أن القانون الجديد لا يمس حقوق ذوي الاعاقة،  ولا يجيز الخصمين، اي خصم العمر 5٪؜ وخصم الخدمة 2٪.

وبشأن الإحالة للتقاعد قال الوزير إن ديوان الخدمة أصدر ان الاحالة الى التقاعد بعد ان يستوفي الموظف الراتب التقاعدي، واليوم اللجنة المالية أشارت إلى مسألة الاحالة الى التقاعد، مضيفا "محد يحيلك إلى التقاعد مالم تستحق لراتب التقاعدي ولا يجوز ترويع الناس.