محمد المقاطع : حكم الدستورية ينال من استقلالية مجلس الأمة

 انتقد استاذ القانون العام في جامعة الكويت الدكتور محمد المقاطع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قائلا " الحكم منتقد وغير موفق ولنا تعليق علمي كامل عليه فهو حكم يتناقض والتوزيع الدستوري للإختصاصات بين السلطات وينال من إستقلالية مجلس الأمة وسلطته بأحقيته بنظر إسقاط عضوية النواب كما أن الحكم ينتقص من المادتيتن 111 و 117 من الدستور .

المادة 111 من الدستور  " لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق.
كما يجب اخطاره دواما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن "

المادة 117 من الدستور  " يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع" .