ولي العهد السعودي: الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تسير بخطى ثابتة

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030).
وقال الامير محمد بن سلمان في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية للعام 2019 ان "ميزانية هذا العام تواصل رفع كفاءة الإدارة المالية العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".
وأوضح أن الاستقرار المالي ركيزة أساسية للتقدم والنمو الاقتصادي وأن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية في 2016 و2017 و 2018 بواقع 8ر12 بالمئة و 3ر9 بالمئة و 6ر4 بالمئة على التوالي مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويا.
وأكد فعالية هذه الإصلاحات والمبادرات من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أنه وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 الى 6ر2 بالمئة مقارنة بما كان عليه في عامي 2017 و 2018 بواقع 9ر0 بالمئة و 3ر2 بالمئة على التوالي.
وقال إن النتائج المالية الإيجابية التي تعكسها مؤشرات الميزانية تأتي في إطار السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط وفقا لرؤية المملكة 2030.
وذكر أن الحكومة ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية والتي سجلت ارتفاعا من 127 مليار ريال نحو (866ر33 مليار دولار) عام 2014 وصولا إلى 287 مليار ريال نحو (533ر76 مليار دولار) عام 2018 ومن المتوقع وفقا لبيان الميزانية العامة للدولة أن تصل إلى 313 مليار ريال نحو (466ر83 مليار دولار) عام 2019.
واوضح ولي العهد السعودي ان الحكومة استمرت في اتباع سياسة توازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018 وستواصل ذات النهج في العام المالي 2019.
وبين أن حكومة المملكة ستستمر خلال العام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات مؤكدا اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ومن ذلك ما تم إنجازه في تطوير لآليات الدعم لضمان وصول الدعم لمستحقيه مشيرا إلى أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42 بالمئة من جملة النفقات في الميزانية.
وشدد على الاهتمام كذلك بتطوير وتحديث البنية التحتية والخدمات الحكومية منوها بجهود رفع كفاءة الإدارة المالية.
وقال ولي العهد السعودي إن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيدا من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم النمو الاقتصادي وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من خلق مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد وأن الدولة قد رصدت 200 مليار ريال نحو (333ر53 مليار دولار) على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة موضحا ان تنفيذ تلك المبادرات بدأ بالفعل عام 2018.
وأشار إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.
وأكد التزام الحكومة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية للحاضر والأجيال المقبلة بما يحقق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.