"التعليمية البرلمانية": بحثنا مدى الحاجة لقانون خاص لحماية المعلم

ناقشت اللجنة التعليمية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء عددًا من الاقتراحات بقوانين بشأن حماية المعلم، ومشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية وموضوعي الوظائف التربوية المساندة والشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي وقياديي الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة بحثت مدى الحاجة إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء الحالي.

 وذكر أن اللجنة وبسبب التباين في الرأي مع ممثلي وزارة التربية قررت انتظار تقرير الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري لتبيان مدى الحاجة إلى أي تعديل لمعالجة القصور التشريعي، إن وُجد، على أن يناقش التقرير بعد أسبوعين.

وأضاف الرويعي أن وزير التربية أحال للجنة مقترح الوزراة بشأن رواتب شاغلي الوظائف التربوية المساندة والذي كان أحاله إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنًا جدولًا وإحصائية بالأعداد والبدلات والمكافآت.

وأعرب عن أمله في البت بالموضوع في اجتماع مقبل والتوصل إلى القرار المرضي للأطراف كافة، سواء باعتماد الزيادات بقرار وزاري أو من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة.

ودعا الرويعي شاغلي الوظائف التربوية المساندة إلى إنابة من يرون لحضور اجتماع اللجنة الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمناقشة هذا الموضوع، وضرورة إخطار اللجنة من اليوم ولغاية نهاية دوام الخميس المقبل بأسماء من سينوبون عنهم لحضور الاجتماع.

وأوضح الرويعي أن اللجنة بحثت أيضًا قانون الجامعات الحكومية والخطوات المتبعة في مراجعة مواده، ونأمل الانتهاء منه وغيره من القوانين قبل فبراير المقبل.

وبين أن اللجنة بحثت قضية الشهادات المزورة والوهمية واستمعت إلى رأي الوزير العازمي في سؤال وجهه النائب خليل عبد الله عن هذا الموضوع حيث أكد الوزير سرية الجواب عن هذا السؤال وسيقوم النائب عبد الله بمخاطبة مكتب المجلس للوقوف على الرأي القانوني في التعامل مع جواب الوزير.