‏‫وليد عبدالله الغانم يكتب عن إلغاء الهيئات الحكومية المرتبطة بالغزو العراقي!

الجريدة:

نتفهم أن تصحح الحكومة الموقرة قراراتها بانشاء بعض الهيئات المحلية وتعود لإلغائها بعد ارتباك عملها وعدم نجاح تجربتها لأسباب مختلفة، لكن ما هي الأسباب التي تدعو الحكومة إلى إلغاء هيئات ومؤسسات ذات نشاط محلي واضح ومكانة إقليمية بارزة وكيان قانوني دولي مثل الهيئة العامة للتعويضات، ولجنة شؤون الأسرى، ومركز البحوث والدراسات الكويتية؟

بهدوء لافت، وبلا ضجيج قررت الحكومة الموقرة إلغاء بعض هيئاتها العاملة في البلاد، ويبدو أن السبب المعلن هو تخفيض المصروفات كما جاء قبل فترة في توصيات لديوان المحاسبة بإلغاء هيئة الشباب والرياضة وإلغاء هيئة علوم القرآن وتوزيع اختصاصاتهما على الجهات المقاربة لنشاطهما، كما تسعى الحكومة أيضاً إلى إلغاء هيئة الطرق لنفس الأسباب.

نتفهم أن تصحح الحكومة الموقرة قراراتها السابقة في إنشاء تلك الهيئات وتعود لإلغائها بعد ارتباك عملها وعدم نجاح تجربتها لأسباب مختلفة، لكن ما هي الأسباب التي تدعو الحكومة إلى إلغاء هيئات ومؤسسات ذات نشاط محلي واضح ومكانة إقليمية بارزة وكيان قانوني دولي مثل الهيئة العامة للتعويضات، ولجنة شؤون الأسرى، ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وهي ثلاث جهات تم إنشاؤها بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي لتقود كل منها ملفاً كويتياً عظيماً تدافع عنه بكل ضراوة في المحافل والمنتديات العالمية والأممية؟

أما التعويضات للكويت من جراء الغزو العراقي فما زالت الكويت تتسلم ما تبقى منها ولم يغلق هذا الملف بشكل نهائي بعدُ وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، فهناك دفعات أخيرة لم يسددها العراق إلى يومنا هذا، وكان من الحصافة الانتظار حتى تتم تسوية هذا الملف بشكل خالص تماماً، وتستوفي الكويت حقوقها كاملة ثم ينظر في الحاجة إلى بقاء الهيئة من عدمه، خصوصاً مع التناقضات الواضحة في الأنظمة العراقية الحاكمة المتتالية.

أما لجنة شؤون الأسرى فأمامها ملف مفتوح على مصراعيه وهو البحث عن رفات مئات الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق والكشف عن مصيرهم وهو عمل واجب على الدولة إكماله إلى النهاية تكريماً للأسرى ووفاء لذويهم واعتزازاً بما قدموه من تضحيات للوطن.

وأما مركز البحوث والدراسات، الذي يرأسه الدكتور الفاضل يعقوب الغنيم، فهو أشهر من نار على علم، وأصبح بحق أيقونة علمية كويتية نفتخر بها، بما قدمه من بحوث ودراسات عن الغزو العراقي خاصة، وعن تاريخ الكويت عامة، وقد أخبرت أنه تم التراجع عن إلغاء هذا الصرح العلمي والحمد لله.

بإمكان الحكومة الموقرة أن تعيد حساباتها وتقلص من الجهاز الإداري لهيئة التعويضات ولجنة الأسرى وتخفض مصروفاتها وتحسن من نوعية أعمالها ومع ذلك تبقيها قائمة فهي كانت وما زالت مرتبطة باسم الكويت وتخدم القضايا الكويتية ولديها أرشيف ضخم من الملفات والسجلات والأعمال التي توثق أصعب مرحلة مرت بها الكويت من بعد الاستقلال وهي الغزو العراقي وما بعده، وإن الحفاظ على هذه الهيئات واستثمار الخبرات الوطنية بها وإبراز أنشطتها لأمر مستحق بدلاً من تهميشها وإفقاد الدولة أحد مراكزها القوية في مواجهة تبعات الغزو العراقي وأخشى أن ضم هذه الهيئات إلى جهات حكومية أخرى سيحول تاريخ الوطن إلى مجرد أوراق مبعثرة في مخازنها تباع قريباً في بسطات سوق الجمعة.. والله الموفق.