بورصة الكويت أنهت تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9ر2 نقطة

الاقتصاد الآن

619 مشاهدات 0


أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 9ر2 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5162 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر97 مليون سهم تمت من خلال 4457 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار كويتي (نحو 97ر68 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 19ر4726 نقطة وبنسبة ارتفاع 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 2110 صفقات نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 86ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 14ر5402 نقطة وبنسبة انخفاض 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر36 مليون سهم تمت عبر 2347 صفقة بقيمة 6ر16 مليون دينار (نحو 78ر54 مليون دولار).

وكانت شركات (أسمنت ابيض) و(أركان) و(اكتتاب) و(تجاري) و(منازل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بوبيان د ق) و(زين) و(بيتك) و(وطني) و(أعيان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (سنام) و(صلبوخ) و(الخليجي) و(يونيكاب) و(كويتية).

وتابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي علي أسهم الشركة (الكويتية للاستثمار) وإفصاح من شركة (بيت الأوراق المالية) بشأن إعادة التصنيف المحاسبي للاستثمار في شركة (الأمان للاستثمار) علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) بشأن شركة تابعة.

كما تابع هؤلاء إيضاحا من بنك الكويت الوطني بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمه وإفصاح معلومات جوهرية من (نابيسكو) بشأن عقد خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات حفر وإصلاح الآبار علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

تعليقات

اكتب تعليقك