السعودية لن نقبل التدخل بشؤوننا الداخلية وموقف " الشيوخ الأمريكي " مرفوض

المملكة العربية السعودية  استنكرت الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية  الذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة،

وبينت المملكة ان هذا الموقف يتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والمملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله  كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.

والمملكة إذ تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها.

فإنها تؤكد أيضاً أن مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا زالت تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكان لإسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية الأثر البالغ في دحض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرها، وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذا السياق تتخذ المملكة موقفاً حازماً إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها التي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي الوقت نفسه تواصل المملكة بذل الجهود لكي تتوصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يقوم على قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي والتي قادت بدعم المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السويد.