عودة سوق قوت ماركت بعد إغلاقه... تم بترخيص قانوني أم بغض الطرف ؟

- خاص 

عاد سوق قوت ماركت أمس إلى العمل مجددا في ساحة الصفاة بعد أن أغلقته بلدية الكويت قبل اسبوعين بحجة عدم وجود آلية قانونية لترخيصه وخوفا على صحة المواطنين والمقيمين حسب تصريح سابق مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي.

وكان سوق قوت ماركت قد نظم فعالياته مطلع الشهر الجاري في مواقف مجمع ديسكفري فواجه حملة من بلدية الكويت أدت إلى تعطيله قبل ان يعود مجددا يوم أمس في ساحة الصفاة. 

وساندت صحف عدة سوق قوت ماركت عند إغلاقه بتغطية خبرية واسعة.

ونظرا لأن المجلس البلدي لم يصدر بعد لائحة تنظيم المعارض وهي حجة بلدية الكويت في إغلاقه قبل اسبوعين ,لم يعرف بعد الآلية القانونية التي عاد بها السوق مرة أخرى هل كانت ترخيصا صريحا من بلدية الكويت أم أن الأمر انطوى على صيغة أخرى قد لا تكون قانونية تتيح تنظيم السوق من دون تعرض بلدية الكويت ومديرها العام أحمد المنفوحي إلى وجع التغطيات الصحافية المؤيدة لتنظيم سوق قوت ماركت.

وكان منظمي السوق قد أصدروا بيانا ذكروا فيه أن البلدية لم ترخص لهم تنظيم السوق لكنهم كانوا يغضون الطرف على اعتبار عدم وجود لائحة تنظم الأسواق المفتوحة في الكويت.

مدير البلدية كان قد برر إغلاق سوق قوت ماركت قبل اسبوعين بمبررات يفترض أنها قد زالت قبل السماج بتنظيمه مجددا ومنها:

- البلدية لا تقوم بإصدار تراخيص لإقامة معارض في أملاك الدولة ومواقف سيارات (ساحة الصفاة أملاك دولة)
- عدم توافر شروط السلامة في سوق قوت ماركت
- مطلوب موافقات الإطفاء والهيئة العامة للغذاء.
- سبق للإدارة العامة للإطفاء التقدّم بشكاوى عدة من هذه المعارض والفعاليات، لعدم تطبيقها شروط السلامة لمرتاديها.
- ديوان المحاسبة يقوم بتسجيل ملاحظات على «البلدية»، في حال السماح بإقامة مثل هذه المعارض ف‍ي أملاك الدولة