وزارة الشؤون الاجتماعية : ‫ 51 مليون دينار تبرعات رمضان عبر الجمعيات الخيرية " المرخصة "‬

اكدت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان حل جمعية السلام يأتي ضمن دور الوزارة  في العمل على الحفاظ على العمل الخيري وتنظيمه.

واشارت الهاجري في تصريح صحفي الى انه وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة للجمعية سواء كانت كتابية او شفهية والتي تم توجيهها مما يمثل مدى حرص الوزارة على التعاون وبذل الأسباب للجمعية فقد ارتكبت الجمعية العديد من المخالفات ولم تلتزم بالقرارات واللوائح المنظمة.

و اوضحت الهاجري ان من مخالفات الجمعية للقرارات واللوائح إقامة حملات اغاثة دون الالتزام بالموافقات الممنوحة لها  من حيث الوقت المحدد لها وجمع التبرعات في غير الأماكن المخصصة لها. كذلك الجمع النقدي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الموقر 867/ثانيا لسنه 2001 والذي حظرجمع التبرعات النقدي والموافقة لاحد الفرق التطوعية لجمع التبرعات دون الرجوع للوزارة.

و جمع التبرعات دون اخذ موافقة الوزارة بالمخالفه لقانون تنظيم ترخيص جمع المال للأغراض العامه الصادر في عام 1959م.

واضافت الهاجري ان من بين المخالفات تنفيذ مشاريع مع جهات خارجية تم ايقاف اعتمادها من قبل منظومة العمل الخيري لوزارة الخارجية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 867 لعام 2001 و سفر بعض أعضاء الجمعية للخارج دون التسجيل في أيقونة المسافر الآمن بالمنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية وقيام الجمعية بتوزيع نقدي لزكاة المال خارج دولة الكويت وأقرت الجمعية بتلقيها تبرعات  وتوزيعها خارج دولة الكويت بالمخالفة لنص المادة 30 من القانون رقم 24 لسنه 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام فضلا عن قيام الجمعية بالإعلان عن جمع تبرعات نقدية بالمخالفة  لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 867/ ثانيا لسنه 2001 والذي  حظر الجمع النقدي و قيامها بإدخال إشعار  سفر في المنظومة الالكترونية لوزارة الخارجية تحتوي على معلومات غير دقيقة بالمخالفة لآليات وضوابط وزارة الخارجية وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع دون أخذ موافقة الوزارة عليها.

واكدت الهاجري ان الوزارة ملتزمة وفقا للقانون بمتابعة العمل الخيري والحرص عليه من خلال تطبيق القوانين واللوائح اضافة الى وجود متطلبات دولية واقليمية تفرض على الوزارة والجهات المعنية في الدولة القيام بدورها  في مراقبة اية تجاوزات قد تتسب في التأثير بالسلب على العمل الخيري في دولة الكويت، ولفتت الى انه وفي هذا الإطار وبمقارنة سريعة لعدد الجمعيات الخيرية منذ العام 2014 وحتى الان فان العدد تصاعد بالسنوات الخمس الأخيرة حيث كان عدد الجمعيات في العام 2014  عدد 12 جمعية خيرية ليصبح اجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة  42 جمعية حتى يومنا هذا بينهم ثلاث جمعيات اهلية تم تحويلهم الى جمعيات خيرية ففي عام 2015  تم اشهار 5 جمعيات خيريه وفي العام 2016 تم اشهار 10 جمعيات خيرية وفي عام 2017 تم اشهار  8 جمعيات خيرية وفي عام 2018 تم اشهار 9 جمعيات خيرية.

واشارت الهاجري الى ان حل الجمعيات الخيرية ليس هدفا من اهداف الوزارة بل الهدف هو تنظيم العمل الخيري وتطويرة وزيادة ايراداته بدليل ان اجمالي الجمعيات  الخيريه التي تم حلها  خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 بلغ فقط 3 جمعيات خيريه في مقابل اشهار 32 جمعية بما يعادل ثلاث أضعاف الجمعيات الخيريه التي كانت قبل العام 2014 وهو مايؤكد نهج الوزارة في حرصها على زيادة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في المجال الخيري وحرصها على حمايته  وزيادة الجمعيات الخيرية بما يسهم في تنمية العمل الخيري وتعزيزه.

واضافت انه بمقارنة بسيطة بالأعوام السابقة لحصيلة التبرعات لشهر رمضان على سبيل المثال كانت في 2014 اربعه عشر مليون وثمانمائة وخمسة عشر الف دينار وستمائة واثنان وأربعون دينار وتضاعفت الحصيلة الي خمسين مليون وسبعمائة واثنان وتسعون الف وومئتان وأربع وتسعون دينار  بما يعني زيادة الحصيلة أيضا لاكثر من ثلاث أضعاف بما يدل على دعم الوزارة للجمعيات الخيريه وتسهيلها لهم لتنفيذ مشاريعهم وصحة اجراءاتها في متابعة العمل الخيري.

و ذكرت ان هناك العديد من الجمعيات والتي تمارس عملها من عشرات السنين وتمتثل لقانون العمل الخيري وقراراته المنظمة سواء من قبل وزارة الشئون الاجتماعية او اية جهة رسمية اخرى في الدولة او اية قرارات تتعلق بالعمل الخيري على المستوى الإقليمي او الدولي.

واختتمت الهاجري تصريحها بالتأكيد على ان الوزاره حريصة جدا على العمل الخيري وعدم الاضرار به لما له من دور كبير بالرقي بسمعة الكويت وذلك من خلال تطبيق الاجراءات التي تتفق مع قانون العمل الخيري واللوائح والقرارات المنظمه له وانها تقف على مسافه واحده من جميع الجمعيات دون اي تفرقة لما فيه مصلحة العمل الخيري الذي منحت بسببه دولة الكويت لقب مركز الانسانية العالمية.