العمير : لنعالج أوضاع البلد بروح الأسرة الواحدة

أكد مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة النائب السابق د.على صالح العمير،على ضرورة معالجة أوضاع البلد بروح الأسرة الواحدة وعدم إتاحة المجال لأي كان ليبث الفتنة والفرقة في صفوف المجتمع الكويتي.
وأضاف العمير: أن إصلاح الأوضاع في البلاد لا يتأتى إلا من خلال تعاون مجلس الأمة مع الحكومة لاسيما أن دور النائب ليس إبراز الأخطاء بل العمل على حلها،وهو ما سعيت إليه منذ حصولي على عضوية مجلس الأمة في انتخابات يونيو 2006.
وأوضح العمير أن التحدي أمر يواجه كل فرد في حياته اليومية والشخصية والعلمية مشيرا إلى انه اختار التحديات وليس الصعوبات لكي لا يخذل تطلعات الناخبين ويقتل طموحاتهم.
وأشار إلى أن المواطن الكويتي يعاني من البطالة وتراكم طلبات الإسكان في ظل زيادة أسعار النفط إذ انه من السهل حل هذه المسألة في المجلس القادم إذا نظر لها بعين الواقع مطالبا بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة على الجميع دون النظر .
(1)
 وعن كيفية تجاوز تلك الأجواء المشحونة وعودة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة القادم قال العمير: من خلال التزام النائب بإبداء وجهة النظر في أداء الحكومة بأسلوب حضاري وانتهاج أدب الحوار ومعالجة المشكلات من دون تأزيم، بشرط أن يواكب ذلك تحسن في الأداء التنفيذي فتبادر الحكومة إلى تقديم برنامج عمل يكون مرتبطا بخطة خمسيه تعطي الأولوية لمعالجة الموضوعات الملحة في
المجتمع، ويكون برنامج العمل هو مرجع المجلس في قياس أداء الوزراء وجديتهم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بوزاراتهم.
ودعا العمير 'الأغلبية الصامتة' من الشعب إلى ممارسة حقها في إبداء وجهة نظرها لمن يسيء إلى الديمقراطية أو يحاول تشويهها،مشدداً على ضرورة إيمان الجميع بالأسلوب الديمقراطي الصحيح ومحاسبة الوزراء على أدائهم وليس على انجاز معاملة لمواطن ما أو مصلحة أو خلافه مبينا ان الديمقراطية سلاح ذو حدين 'إن أحسن استخدامها تكون خيرا وان أسيء استخدامها أدت إلى الفوضى'.
وأشار إلى أن العمل على استقرار الأوضاع في البلاد لا يتأتى إلا بالتنسيق بين النواب بعضهم ببعض وبين الحكومة وتضامن الحكومة فيما بينها مع البعد عن تناقض القرارات
وأكد العمير حق السلطة التشريعية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية من خلال استخدام الأدوات الرقابية من دون تعسف والحرص على الوصول إلى ما يحقق الإصلاح ومصلحة الوطن.
(2)
ودعا العمير إلى ضرورة التمسك بالقيم الديمقراطية والعمل الديمقراطي السليم والمحافظة على ما تتمتع به الكويت من ديمقراطية وحرية، مشيرا إلى ان هناك سلبيات في الأداء وخللاً في المؤسسة الديمقراطية وحاجة إلى التنظيم وتعديل اللائحة الداخلية من اجل أداء برلماني أفضل.
وحث العمير الشعب الكويتي إلى التمسك بالوحدة الوطنية موضحا ان النواب قد يختلفون في أسلوب المعالجة والإصلاح ولكن يجب أن يكون الهدف موحدا لمصلحة الكويت وأهلها مع المحافظة على علاقات الكويت مع الدول الأخرى.

ومن جهته دعا مرشح التجمع الإسلامي السلفي عن الدائرة الثالثة المهندس نصار العبد الجليل إلى التصدي إلى كل ما يفتت الوحدة الوطنية ، ويجعلنا ننقسم في أمور لا يجب الانقسام عليها ، وحذر من تشتيت وحدة الصف ،مؤكداً أن الوطن بحاجة إلي تماسك أبناءه ، ووحدة صفه ، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث روح الفرقة والخلاف والنيل من الوحدة الوطنية.
ويقول العبد الجليل أن الكويت دولة دستور وقانون ، وسبقت الكثير من الدول المجاورة في وضع لبنات دستورها ، فلماذا نختلف والدستور فيه مود محكمة وقوانين ؟ لافتا أن عدم التمسك بالدستور والقوانين هي من أهم أسباب الخلاف ، مشيرا إلي انه عندما نشبت أكبر مشكلة الآن والمتمثلة في حل مجلس الأمة ، كان سببها التعدي علي مواد الدستور وعدم احترامه وعدم احترام القوانين و الذي أوقعنا في هذه الأمور .
وقال يجب أن يكون هناك نوع من التوافق الفكري بين أبناء المجتمع وسقف نتحاور علي ضوءه ، فلا يشكك بعضنا البعض ولا يطعن بعضنا البعض ، معربا عن أمله أن ترتكز مبادئ الوحدة الوطنية علي ركائز صحيحة وعلي مبدأ احترام الدستور والقانون .
وأشار إلي انه إذا لم نحترم الدستور والقانون فسنكون مهددون ، وقد تكون هناك ردة فعل سيئة ، معربا عن رجاءه أن نعبر هذه المحطة بنوع من الثقة والتوافق والمنافسة الشريفة ، لافتا أن للمرشح طرح أفكاره وبرنامج عمله وما يؤمن به ، لكن ليس له الحق في الاعتداء علي غيره ، وأن يسفه ويشكك في غيره.
وقال العبد الجليل : لا يوجد مجتمع من المجتمعات إلا وفيه نوع من التباين والاختلاف ، وان المجتمع السعيد هو الذي يستطيع أن يتجاوز خلافته ، وأن يجد نوع من القواسم المشتركة التي يعمل من أجلها ، لافتا أن التعددية التي نراها الآن أصبحت واقعا في المجتمعات الحديثة وحتى في مجتمعنا الذي يجب أن يقر أن هناك نوع من التعديدية التي نتمنى أن لا تخدش وحدتنا الوطنية ، ولا تتسبب في تفتيت البلد و تقسيمه إلي شرائح أصغر.
وأكد أن القوانين موجودة ومقرة، ولكن التطبيق هو الغائب، فعلى سبيل المثال مدينة جابر الأحمد من ضمن المدن الجديدة المشمولة في الخطة الإسكانية، وحتى الآن وزارة الإسكان لم تقم بما يجب لتذليل المعوقات التي تردد أنها تعيق المشروع، أو حتى لم تعمل الوزارة على وضع خطة طوارئ لتفادي مثل تلك الحالات، وهناك أمثلة عدة تثبت تقصير الحكومة في تطبيق القوانين.
وتساءل العبد الجليل هل يعقل أن تتجاهل الحكومات المتعاقبة بناء مستشفى جديد منذ ما يزيد عن ربع قرن في وقت تنفق مئات الملايين من الدنانير على بند العلاج في الخارج، معتبرا هذا انعداما للرؤية وافتقارا للأهداف الإستراتيجية, وأكد مرشح الدائرة الثالثة نصار العبد الجليل ان تحسين الحكومة للخدمات الصحية كفيل بتوفير مليارات أنفقتها الدولة على العلاج في الخارج، كما انه سيعيد الثقة بين المواطن والقطاع الصحي، وبين المواطن والحكومة لأنه سيدرك ان مداخيل الدولة من النفط تصب في قطاع الخدمات والبنية التحتية وهذا مؤداه أيضا قطع الطريق عن المطالب التي تستنزف ميزانية الدولة.
ويمضي قائلا : نحن بحاجة إلى وزراء فاعلين بحوزتهم أجندة عمل وقدرة على اتخاذ القرار أما اختيار الوزراء بشكل غير دقيق سيعقد المشكلة
وقال من المؤسف أن مسلسل التردي متراكم منذ فترة التحرير فقد اعتمادنا على بني تحتية متهالكة منذ العام 1985والدليل عدم بناء أي محطة كهربائية جديدة منذ ذلك التاريخ، لكن الحكومة لا تتحمل المسؤولية كاملة، فبعض أعضاء مجلس الأمة كان أداؤهم غير مقبول، والحكومة دائما تعكس مخرجات الانتخابات فإذا كان المجلس لا يتضمن خططا تنموية وتطويرية فسوف تسير التشكيلة الحكومية معه على نفس النهج.
ووعد العبد الجليل بالعمل على إنصاف المرأة وتكريمها من خلال صرف العلاوة الاجتماعية لأبناء الكويتية من أب غير كويتي، لاسيما إذا كان الزوج من غير محددي الجنسية، معتبرا أن هذه الفئة ظلمت كثيرا وفي حاجة إلى من يمد لها يد العون 'فهم إخوة لنا تربوا بيننا ولهم عاداتنا وسمتنا وأخلاقنا'
وقال لقد أعطى الشرع الحكيم المرأة حقوقا لا مثيل لها بين الأمم ، فكرمها وحث علي رعايتها وصونها وحفظها من موبقات الاستغلال والظلم ، ومن خلال النظر إلى أحوال المرأة في الكويت نجد ان لها حقوقا لابد من توفيرها ونحن نقف مع هذه الحقوق وسنعمل علي السعي لتحقيقها ومنها رعاية أولاد الكويتية المتزوجة من غير الكويتي ، وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص في العمل والأجر وتوفير العلاوة الاجتماعية والسكنية للمرأة التي تتولي أمر أولادها ، والإسراع في إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية .
وتناول أسباب عدم الاستقرار السياسي في الكويت بموضوعية بعيدا عن المجاملة ، لافتا إلي وجود مصالح علي مستوى الحكومة وأخري علي مستوى المجلس مشيراً إلى أن من أسباب التأزيم ، تردي الخدمات في جميع المجالات رغم الخير والإمكانات المادية، ومن الظلم تحميل نقص هذه الخدمات علي مجلس الأمة ، وان العلة هي في عدم وجود قيادة ولا أمانة علي مستوي الحكومة.
وأشار إلي أن الشباب الكويتي استطاع غزو البلاد المجاورة والبعيدة ، بكفاءته واستثماريته في مجال الاستثمار الإسلامي ، وأصبح من أكبر المستثمرين في السعودية والإمارات والبحرين والسودان والهند وإيران وحتى الصين وأمريكا ، لافتا إلي الحاجة لقيادة نظيفة اليد ، لا تتدخل فيها المصالح ، تدرك كيفية الإدارة ، وأكد العبد الجليل أن احتياطي الأجيال القادمة ليست بأموال توضع في البنوك وإنما ، في عقول الأبناء والبنات ، ضاربا العديد من الأمثلة العملية علي ذلك ومنها اليابان والعديد من المؤسسات الاقتصادية الضخمة ، مؤكدا علي ضرورة الإنفاق علي التعليم والعمل علي تطويره وإصلاحه من خلال الاهتمام بأوضاع العملية التربوية المتمثلة في المعلم والمناهج والبيئة التربوية ، والاهتمام بدراسات ما بعد الجامعة ، لافتا إلي أهمية أن يكون هناك اتفاق حتى لو علي الحد الأدنى بين الكتل داخل المجلس للعمل علي تطوير البلاد والقضاء علي المشاكل التي تعاني منها الكويت من غلاء معيشة وإسكان وصحة وتعليم وغيرها موضحا انه إذا استمرت سياسة المجاملة، فلن نحقق شيء.