ترامب يرد على محاميه السابق: لم أطلب منه أبداً أن يخرق القانون

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن يكون قد طلب من محاميه السابق مايكل كوهين خرق القانون بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم أطلب من مايكل كوهين أبداً أن يخرق القانون، لقد كان محامياً وكان من المفترض أن يعرف القانون"، وأضاف أن "ما حدث يطلق عليه طلب المشورة، وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ، ولهذا يحصل المحامون على أجورهم".

واعتذر كوهين (52 عاماً) أمس الأربعاء عن التغطية على الأفعال القذرة لترامب، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بعدة جرائم من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترامب أقام معهما علاقة.

وقال أمام المحكمة الفدرالية في مانهاتن إن إعجابه بترامب أعماه، وأعلن مسؤوليته عن جرائمه الشخصية والجرائم التي تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي أول تصريح علني له عن الحكم على كوهين، كتب ترامب على تويتر أن الخبراء القانونيين برأوه من أي ذنب وكرر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقال إن جرائم كوهين لا تشتمل على تمويل الحملة.

وأشار إلى أن "كوهين كان مذنباً بالعديد من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة وهما ليستا تهمتين جنائيتين وربما لم يكن مذنباً بهما حتى على أسس مدنية"، واضاف "لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتاً، بصفته محامي فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي".

وأقر كوهين بالادلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت حملة ترامب لانتخابات الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه، ومن بين التهم الأخرى الموجهة لكوهين دفع أموال لشراء صمت امرأتين هددتا بالإعلان خلال الحملة الانتخابية عن إقامتهما علاقة مع ترامب.