وزير التجارة: مشروع قانون المعلومات الائتمانية يسهم في تحسين بيئة الأعمال

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الثلاثاء ان مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية سيكون أحد الركائز اللازمة لتحقيق قاعدة آمنة للمعلومات ذات الصبغة الائتمانية ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك في كلمة للروضان أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وأضاف ان (التجارة) تسعى إلى مواكبة التشريعات الحديثة عبر دعم الائتمان وتنظيم سبل الترويج والتسويق له من ناحية وضمان الحصول عليه واسترداد قيمته من ناحية أخرى على نحو يحقق تنظيما شاملا لعمليات الائتمان.
وبين ان هذا القانون جاء مستهدفا شريحة لا بأس بها من المواطنين المستفيدين وفي مقدمتهم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقيدين في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين كان يتعذر عليهم الحصول على تسهيلات ائتمانية إلا بكفالة موظف حكومي.
ولفت إلى مزايا مشروع القانون وهي تذليل الصعوبات العملية أمام العاملين بالقطاع الخاص للحصول على أبسط خدمات الائتمان إضافة إلى الأثر الإيجابي له على تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الصادر في التقارير الدولية.
وأضاف انه من ضمن مزايا مشروع القانون تسهيل الحصول على الائتمان بوضع أسس موضوعية لرفض أو الموافقة على تمويل أي شخص طبيعي مما لا يخفى أثره على تكلفة التمويل للأفراد.
وأشار إلى تمكينه للبنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمات تمويلية بتقييم درجة المخاطر خاصة فيما يتعلق بالفرد الطبيعي بشكل أكثر موضوعية عبر اطلاعها على السجل الائتماني للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
وأعرب الروضان عن تطلعه بأن يسهم مشروع القانون في تحقيق رؤية القيادة السياسية في البلاد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري عالمي مستقر الأركان مهما تعاقبت وتغايرت الظروف والأزمان.