مجلس الوزراء: تحسن وضع الكويت بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها سمو الأمير وأشقاؤه قادة دول الخليج في القمة (39) وما أسفرت عنه من نتائج طيبة، معرباً عن ثقته في أن تسهم في تعميق التعاون والتكامل بين دول المجلس في كافة الميادين بما يجسد وحدة الهدف والمصير.

وأشاد المجلس في اجتماعه الأسبوعي، بالإدارة الحكيمة التي قاد بها خادم الحرمين الشريفين اجتماعات القمة والاستعدادات الكبيرة التي وفرتها المملكة العربية السعودية لإنجاح هذا اللقاء الأخوي منوهاً بالحفاوة وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع القوانين تمهيدا لرفعها لسمو الأمير ومن ثم لإحالتها لمجلس الأمة، وهي كالتالي:
• تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.
• اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.
• المصادقة على التعديل الوارد بمقتضى قرار مجلس وزراء الخارجية رقم (3/44 ـ أ.ب) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.
• الانضمام للبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل.
• اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
• مذكرة تعاون بشأن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة نيوزيلاند.
• مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الإلكترونية.
• اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وجدول الطرق الملحق بها.
• مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الشباب والتربية البدنية والرياضة.
‏
واطلع مجلس الوزراء على تقرير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019م، حيث أشار إلى تحسن وضع الكويت في رصيد المؤشر لثلاث مكونات بالمقارنة للرصيد المسجل في تقرير 2018م.