حل توافقي للتقاعد المبكر : سن التقاعد 55 سنة ونسبة الخصم 2 بالمئة عن كل سنة والحكومة تدفع الفرق وقرض حسن للمتقاعدين بقيمة 10 رواتب

أعلنت الحكومة موافقتها على أن تتحمل المالية العامة للدولة التكاليف المقررة على الموظفين في حال رغبتهم بالتقاعد المبكر والمتوقع أن تكون 2 بالمئة عن كل سنة تقاعد مبكرة عن سن التقاعد المقرر وهو 55 سنة .

ووفقاً لتغريدات لعضو اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم فإن الموظفة المرأة تستطيع أن تتقاعد إذا وصلت خدمتها الفعلية إلى 25 سنة , ويستطيع الموظف الرجل أن يتقاعد إذا كانت لديه 30 سنة خدمة فعلية على أن تحسب عن كل سنة تقاعد مبكرة 2 في المئة تتولى المالية العامة دفعها .

وكمثال على ذلك إذا كان هناك موظف خدم 30 سنة فإن راتبه التقاعدي يخفض بنسبة 2 بالمئة عن كل سنة أي ما مجموعة 10 في المئة على أن تتحمل المالية العام هذا الفرق .

وبهذا الحل الوسط تتوافق آراء النواب التي ترفض تحميل المواطنين أي كلفة , مع رأي مؤسة التأمينات الإجتماعية التي ترفض أن يتقاعد المظفين بشكل مبكر من دون دفع الكلفة التي تترتب على ذلك . 

وإضافة إلى ذلك تمت الموافقة على منح المتقاعد قرض حسن بلا فوائد بما يعادل 10 رواتب شهرية أي إن كان راتبه التقاعدي على سبيل المثال 900 دينار فيكون القرض الحسن 9000 دينار .