خالد الطراح عن خطط شركة المشروعات السياحية: ليوقف وزير المالية نزيف الأوهام

أتحفنا الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق بعرض مرئي أمام المجلس البلدي بأرقام وأقوال عما أسماه «إستراتيجية» الشركة الحالمة بـ300 مليون دينار فقط للسنوات العشر المقبلة حتى تتمكن الكويت رسمياً من منافسة مدينة دبي وربما ديزني الأوروبية!

صحيح أن هناك «مشاريع متهالكة» تابعة للمشروعات السياحية على حد ذكر رئيس الشركة التنفيذي، لكن لم يكشف لنا السيد المرزوق بصفته وخبرته حجم خسائر الشركة والأسباب والمتسبب، وإذا كانت هناك مخالفات مالية منذ إنشاء الشركة حتى اليوم بحسب تقارير ديوان المحاسبة.

يبدو أن المشروعات السياحية سيطرت عليها الأوهام والأحلام أن تتحول إلى مصدر للربحية، وأن تعود بعوائد تغطي ربع ما ينفقه المواطنون الكويتيون التي بلغت 4 مليارات، كما جاء على لسان الرئيس التنفيذي المرزوق أمام أعضاء المجلس البلدي الذي لم يناقش، للأسف، عرضاً مرئياً مهنياً ومحاسبياً، وإنما اكتفى الأعضاء بالاستماع لحديث أراه بعيداً عن الواقع.

ربما لم يسمع أو يقرأ الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية ما ورد على لسان رئيس لجنة الميزانيات السيد عدنان عبدالصمد أثناء جلسة لجنة الميزانيات في مجلس الأمة في 24 نوفمبر 2018 «القبس» و«السياسة» عن حجم المخالفات التي تسببت فيها الشركة نتيجة «إصرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على طرح المواقع التي انتهت عقودها بالمخالفة للقوانين المنظمة».

ربما أيضاً أن الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية ليس على علم بما ذكره رئيس الميزانيات عن أن «الشركة دعت أخيرًا الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للحصول على وثائق الطرح لـ7 مواقع وفقاً لقانون أملاك الدولة وليس وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفترض تطبيقه ــ بحسب إفادة ديوان المحاسبة ــ كما أن شروط الطرح كانت تعجيزية»ــ وفقاً لتعبير رئيس لجنة الميزانيات.

لعلم السيد المرزوق فإن لجنة الميزانيات ناقشت بالنص «اتهامات بأن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية في 2009 الذي تتولى الشركة بموجبه إدارة المرافق السياحية نيابة عن الدولة مقابل رسوم سنوية تؤديها للخزانة العامة بقيمة مليون وستمئة وخمسة وثلاثين ألفاً وثمانمئة وسبعة وستين ديناراً».

هذا جانب مالي بسيط عن خفايا المشروعات السياحية، أما الجانب الآخر فقد تحدث أكثر من مرة السيد المرزوق باسم «الحكومة» حين قال: «ارتأت الحكومة في الوقت الراهن تأجيل إنفاق 900 مليون دينار وأن مجلس الوزراء خرج بتوصية.. إلخ».

إلى حد علمي فإن شركة المشروعات السياحية إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والذي يتم تعيينه في هذه الشركات لا تصدر فيه مراسيم أميرية، وإن من يملك حق الحديث باسم الحكومة وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة.

أما عن تخصيص شركة المشروعات السياحية، فهي كانت ضمن أهداف رئيسية بعد التحرير إلا أن قوى متنفذة جعلت الأمر مستحيلاً حتى اليوم ربما حتى تتحول الكويت على يد «المشروعات السياحية» قبلة السياحة في الخليج والعالم أيضاً.

هناك العديد من الجوانب التي يمكن تفنيدها بخصوص ما ورد عن السوق السوداء للمراسي علاوة على توضيح عدم علاقة السياحة بالاستراحات ومدن الترفيه بسبب أنه ليس من اختصاص الحكومة الترفيه، وإنما التركيز على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية من أجل الاستفادة من ميزانية «المشروعات السياحية» التي تبلغ اليوم 50 مليون دينار في مشاريع ذات عوائد عالية ومفيدة على الدولة.
ومنا إلى الإخوة في لجنة الميزانيات والأخ وزير المالية لوقف نزيف الأوهام على حساب المال العام.
***
شكراً على رد شركة الخطوط الكويتية في 3 ديسمبر 2018 بعد أسبوع على نشر مقالي «رحلة الشقاء والشفقة»، وأقترح أن ترصد الشركة ملاحظات المسافرين وتتيح فرصة لهم لتسجيلها وهم على متن الطائرة ضمن نظام تقني متطور، خصوصاً على أجنحة الطائرات الجديدة والمكلفة مالياً وليس اعتماداً على استبيانات عبر الهاتف النقال.

كما نتمنى الشفافية في إبداء الأسباب التي تحول إلى اليوم دون إقلاع الطائرات الكويتية المتجهة الى نيويورك من مبنى تي 4 وتبيان وحجم سلامة وأمن مبنى الركاب 4، فثمة مشقة في استمرار الرحلات عبر أيرلندا وتكلفة إضافية على المال العام إلى جانب تكلفة مبنى ركاب 4 الذي يفترض أن يكون عالج الثغرات الأمنية بحسب الشروط الأميركية.

مبنى تي 4 جديد وحديث بتقنياته، كما أعلنت عنه «الكويتية» وكذلك «الطيران المدني» وينبغي أن يكون البديل للمبنى القديم ترشيداً للإنفاق وتأكيداً على توافر شروط السلامة والأمن.

شكراً مرة أخرى، ونتمنى تبني «الكويتية» دينامكية في السياسة التنفيذية والإعلامية في التواصل مع المسافرين وما ينشر في الصحافة.