أحمد الصراف يتوقع ساخرا إختفاء جرائم كثيرة إذا كتبت أسماء الناس على ثيابهم

ماذا يحدث لو اشترطت إدارة المرور على اصحاب المركبات تدوين أسمائهم، بحروف كبيرة، على مختلف جوانب السيارة، مع ذكر جنسية السائق؟

وما التغيّر الجذري الذي سيطرأ لو طلبت جهة أمنية من كل فرد ذكر اسمه على ملابسه، كما هي حال رجال الأمن، مع ذكر جنسيته، من الأمام والخلف، بحيث يمكن التعرّف على شخصه، وتحديد هويته بسهولة؟

وماذا نتوقّع لو قام كل صاحب محل أو معرض، صغيرا كان أو كبيرا، بكتابة اسمه بالنيون على مدخله؟

ومن لا يفعل ذلك يغرم بمبلغ كبير، وقد يتعرّض للسجن.

لن يحدث ذلك بالطبع، فهو امر يصعب تطبيقه، حتى في أكثر الأنظمة تشدّدا وتخلّفا، ولكن سنتخيّل أو نفترض أن جهة ما فرضت ذلك في الكويت، فماذا ستكون النتيجة؟

أولا، سيختفي أو على الأقل سيقل كثيرا عدد مرتكبي الهفوات البسيطة مرورا بالجنح، وصولا إلى الجرائم الكبيرة. فغالبية هؤلاء يقترفون أفعالهم وهم على ثقة أو أمل بأنهم سينفذون بجلودهم، ولن يتعرف عليهم أحد، وحتى لو حدث ذلك فلن يعرفوا حقيقة هوياتهم. ولكن لو كانت أسماؤهم مدوّنة على ستراتهم فسيترددون كثيرا في القيام بفعل خطأ.

ومن يقود مركبته بطريقة رعناء يعلم بأن شخصه مجهول لبقية مستخدمي الطريق، ولا أحد تقريبا يعرف من هو أو جنسيته مثلا. 

وهكذا مع الشخص الذي يرمي القمامة من سيارته من دون اكتراث. وبالتالي نجد أننا إن قمنا بتدوين اسم صاحب المركبة وجنسيته عليها فإن سائقها سيفكر مرتين قبل أن يقذف بزجاجة أو علبة من سيارته على الرصيف، أو يقود سيارته برعونة، وسيحترم قوانين المرور لعلمه بأن من السهولة التعرّف عليه، وبالتالي إما إيقافه وتعنيفه وإما سؤاله عن سبب تصرّفه الأرعن، وإما إبلاغ اسمه للسلطات.

وهكذا مع الفرد الذي يدخن مثلا في غرف المستشفى، فهو سيحسب ألف حساب قبل القيام بذلك، إن كان اسمه مدوّنا على سترته، وسيحترم نفسه غالبا، والجنسية التي ينتمي إليها، ويصبح أكثر تهذيبا وعقلانية لإدراكه أن شخصيته معروفة. كما سيصبح اقل عدوانية وتهديدا للغير وتهديدا لهم بالتسفير، إن كانت هويته مثلا معروفة.

نقول ذلك بمناسبة عزم الحكومة الرشيدة تلزيم إعادة رصف غالبية الطرق، التي تلفت نتيجة أمطار أكتوبر الماضي، لشركات مقاولات محلية، كانت غالبيتها أصلا وراء مشكلتنا الحالية.

ولردع هذه الشركات ووقف مخالفاتها المتوقعة، وإجبارها على القيام بواجباتها بطريقة سليمة، فإنني اقترح على السيد وزير الأشغال إجبار شركات مقاولات الطرق على وضع لافتات واضحة، على جانبي الطريق، تحمل اسم الشركة واسم صاحبها، في بداية ونهاية كل طريق تقوم بصيانته، وإبقاء هذه اللوحات سليمة وواضحة خلال كامل فترة الصيانة، بحيث يمكن لمسؤولي الأشغال والجهات الرقابية والمواطنين عموما معرفة الشركات التي تتلاعب وتغش في أعمالها، وبالتالي تسهيل أمر محاسبتها، بعض فضحها. وبإمكاني الجزم بأن وضع هذه اللوحات سيردع الكثير من شركات المقاولات عن إساءة القيام بعملها.