بعد إلغاء " طيران الوطنية" هل ستعوض الحكومة الركاب المتضررين ؟

تزامناً مع قرار إدارة الطيران المدني إلغاء رخصة تشغيل شركة طيران الخطوط الوطنية برزت تساؤلات من مواطنين متضررين من الشركة حول ما إذا كانت الحكومة ستقوم بتعويضهم بعد أن ثبت أن جزءاً من الضرر الذي لحق بهم كان بسبب تراخي الإدارة والوزيرة المعنية في تطبيق القوانين قبل أن يلحق الضرر بالركاب .

وكان عدد من المتضررين من شركة طيران الوطنية قد رفعوا لإدارة الطيران المدني شكاوى في هذا الصدد بعد أن لحقت بهم خسائر مالية ووظيفية ونفسية نتيجة إلغاء رحلات هذه الشركة في موسم السفر الصيف الفائت .

وفي التفاصيل أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إلغاء شهادة المشغل الجوي لشركة طيران الخطوط الوطنية بعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر الممنوحة لها لتعديل أوضاعها التشغيلية والإدارية.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني المهندس سعد العتيبي في تصريح لصحيفة (الجريدة) الكويتية اليوم السبت إن الإدارة تدرجت في تطبيق الإجراءات القانونية حيث علقت شهادة الشركة ثلاثة أشهر اعتبارا من 6 سبتمبر الماضي على خلفية حالات تأخير في رحلاتها وإلغاء عدد آخر خلال موسم الصيف.
وأوضح العتيبي أن تعليق الشهادة لثلاثة أشهر جاء أيضا لإتاحة الفرصة للشركة لإدخال إصلاحات على عملياتها التشغيلية وتحسين خدماتها الجوية غير أنها لم تحقق أي تقدم مما ترتب عليه إلغاء الشهادة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي انطلاقا من مسؤولية الطيران المدني في الحفاظ على حركة النقل الجوي في الكويت وحفاظا على سلامة المسافرين فضلا عن حقوقهم المالية وكذلك حقوق الدولة.

وتسلمت (الوطنية) في 18 يونيو الماضي شهادة مشغل جوي من مطار الكويت الدولي لتكون ناقلا وطنيا رديفا للمشغلين الوطنيين في الكويت كما أعلنت في 22 من الشهر ذاته تسلمها أول طائراتها من اسطولها الجديد من طراز إيرباص (ايه 320).

وكانت الشركة تدير أسطولا من أربع طائرات من طراز (ايرباص ايه 320) تسيرها لعدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا من مقر عملياتها في الكويت.

و(الوطنية) شركة مساهمة كويتية عامة يقتصر نشاطها الأساسي على النقل الجوي وخدماته وبعد توقفها فترة تجاوزت خمس سنوات عادت باشرت عملياتها التشغيلية بدءا من 11 يوليو الماضي بأسطول من أربع طائرات لتسيير عدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا من مقر عملياتها بالكويت