الدلال: 5 اسئلة لم يجب وزير التربية عليها أو تعذر بدراستها دستورياً رغم مرور أشهر طويلة على توجيهها

طلب النائب محمد الدلال من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ادراج رسالته حول عدم تعاون وزير التربية في الرد على الأسئلة ضمن الرسائل الواردة لمجلس الأمة في جلسته المقبلة.

نص الرسالة:

من أهم المبادئ الدستورية التعاون بين السلطتين وفقاً للمادة 50 من الدستور ، كما أن من أهم المبادئ الدستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في الرقابة والمساءلة لأعضاء السلطة التنفيذية وفقاً للنصوص الدستورية مادة 99 و مادة 100 و مادة  114 وغيرها من المواد وكذلك نصوص اللائحة الداخلية للمجلس وعلى الرغم من أهمية المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه إلا أنه لوحظ عدم تعاون وتقصير وزارة التربية والتعليم العالي مع المبادئ والنصوص الدستورية ونصوص اللائحة الداخلية بشأن الرد علي عدد من الأسئلة التي وجهتها للوزير المختص في فترات زمنية استغرقت أكثر من 3 أشهر على الأقل وهو ما يعتبر أخلال بمبدأ المراقبة والمساءلة وأضعاف للتعاون المفترض بين مجلس الأمة والحكومة يتطلب التصدي له ، ونورد الأسئلة التي لم يجب عليها وزير التربية والتعليم العالي عليها أو أنه تعذر بدراستها دستورياً؟! وهي على النحو التالي: 

1- السؤال الموجه منا لوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 2/5/2018 بشأن توفر التأمين الصحي للطلبة المبتعثين بالخارج.

2- السؤال الموجه منا لوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 13/6/2018 بشأن البعثات وضعف المسائل المتعلقة بالاعتمادالأكاديمي ومعادلة الشهادات الجامعية وما ترتب عن ذلك من مشاكل قانونية وإدارية وقضائية.  

3- السؤال الموجه منا لوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 13/6/2018 بشأن ظاهرة ضعف أمانة البحث العلمي والسرقات العلمية في المؤسسات التعليمية والتي تتطلب من الوزارة المواجهة القانونية والإدارية ودور الوزارة في هذا الشأن. 

4- السؤال الموجه منا لوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 26/6/2018 بشأن تدني مستوى الإداء العلمي والمهني والأكاديميمحليا وعالمياً لجامعة الكويت ودور الوزارة والأجهزة التابعة لها في التعامل مع التراجع في المؤشرات العالمية. 

5- سؤال موجه منا لوزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 31/7/2018 بشأن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية ومعادلتها ودور الوزارة في التصدي لذلك.

وبناء على ما سبق وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة من توجيه الأسئلة أعلاه إلا أن الوزير المختص لم يجب عليها مما يعد أخلال بدوره القانوني والدستوري ويتطلب التصدي لها وفقاً للدستور والقانون.

لذا يرجي التكرم بعرض الرسالة الحالية ضمن الرسائل الواردة لمجلس الأمة في جلستية القادمة 11 – 12 /12/2018 .