"القوى العاملة": تشغيل الوافدات تحكمه قواعد عامة ولوائح قانونية

أوضح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى اليوم الأربعاء أن تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل، ووفقاً للائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، والتي حددت نطاق حظر التشغيل في الأعمال الخطرة أو الضارة صحياً، أو التي لا تتفق مع الآداب العامة بهدف حماية المرأة العاملة ورعايتها على النحو الذي كفله القانون.

وقال الموسى إن «الهيئة تمارس اختصاصاتها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام».

وأضاف الموسى تعليقاً على ما نشر عن إيقاف منح تصاريح العمل لبعض النساء من جنسيات معينة «يخضع للوائح والقرارات المرعية الإجراء بما يتفق مع السياسة العامة المتبعة في سوق العمل ومنح أذونات العمل».

وأكد الموسى «حرص الكويت على أفضل العلاقات مع الدول كافة»، مبيناً أن «القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف أي جنسية بعينها، وإنما تدخل في إطار تأمين المصلحة العامة»، مشدداً على أن «سوق العمل في الكويت يستوعب آلاف المقيمين من مختلف الجنسيات، ويحظون بكل تقدير ومحبة على دورهم وإسهامهم في تنمية البلاد».