تحقيقات "الآن" ... رفض نيابي وشعبي وحقوقي لمسرحية "اغتيال الفضالة"

- علي البغلي : ملابسات قضية الشاب البدون تعد غريبة جداً لأن الحقيقة تكمن في سوء فهم رسائله و ضرورة عدم إشاعة مثل هذه الأخبار ضد أبناء البدون

- محمد الحميدي التعسف والضغط على البدون لن يولد إلا الانفجار طالما استمر الجهاز بهذه الطريقة غير مسؤولة

- الكويت بلد المؤسسات لن يظلم فيها أحد ولن يضيع حق أي شخص طالما لجأ للقضاء العادل

اتفقت آراء عدد من أعضاء مجلس الأمة ومسؤولين جمعيات حقوق الإنسان وناشطين على ضرورة رفض الظلم بكل أشكاله وألوانه ضد أي شخص دون النظر إلى جنسيته أو جنسه أو لونه.

جريدة  الإلكترونية استطلعت آراء عدد من الناشطين في حقوق الإنسان بعد إخلاء سبيل الشاب البدون من قبل النيابة العامة والذي كان متهماً بالانتماء إلى داعش ومحاولة اغتيال رئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، فأكدوا أن دولة الكويت بلد المؤسسات التي لن يظلم فيها أحد ولن يضيع حق أي شخص فيها طالما لجأ إلى القضاء العادل.

وتابع الناشطون إن الكويت بلد الإنسانية وأميرها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد العمل الإنساني لن تقبل بالضغط والتعسف والظلم لأي فئة تعيش على أراضيها.

الشريان: حق التقاضي مكفول للجميع ويحق للشاب تقديم شكوى ضد الجهاز 

رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان قال ل  إن حق التقاضي مكفول للجميع بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو اللون فهو حق كفله القانون الكويتي ومتاح لكل من يشعر بوقوع الظلم عليه.

وأضاف طالما دخل الأمر المتعلق بقضية الشاب في إطار قانوني يحق للمتضرر العمل وفق الإطار القانوني وذلك من خلال تقديم شكوى بحق الجهاز طالما كان الجهاز تقدم بشكوى ضد هذا الشاب.

وتابع الشريان كما يجب العمل في هذه القضية وفق القالب القانوني والحكمة فالوضع لا يتطلب الاستمرار في بقاء هذه القضية دون حل خاصة أننا نمر في وضع إقليمي صعب له تداعيات غير مرضية.

علي البغلي : ملابسات قضية الشاب البدون تعد غريبة جداً لأن الحقيقة تكمن في سوء فهم رسائله و ضرورة عدم إشاعة مثل هذه الأخبار ضد أبناء البدون

عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس جمعية حقوق الإنسان السابق علي البغلي قال ل   إن الكويت بلد الإنسانية وأميرها قائد العمل الإنساني فلهذا نرفض الظلم فيها ولأي شخص سواء كان كويتياً أو من فئة البدون أو من غير الكويتيين.

وأضاف إن رفض الظلم بالنسبة لنا مبدأ لا يمكن التنازل عنه ولهذا فإن ملابسات قضية الشاب البدون تعد غريبة جداً لأن الحقيقة تكمن في سوء فهم رسائله والتي على أثرها تم تقديم شكوى ضده.

وتابع وهنا علينا أن نفتخر بنزاهة القضاء الكويت الشامخ الذي أنصف الحق بعدما اقتنع بعدم وجود ما يؤكد الادعاء وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الشاب البدون.

وأشار إلى ضرورة عدم إشاعة مثل هذه الأخبار ضد أبناء البدون لكي لا يقع الظلم على الأبرياء خاصة أننا نعيش في بلد تحكمه المؤسسات التي لا تقبل أن يكون الخصم هو الحكم.

الحميدي: التعسف والضغط على البدون لن يولد إلا الانفجار طالما استمر عمل الجهاز بهذه الطريقة

أما مستشار جمعية حقوق الإنسان السابق المحامي محمد الحميدي فقال ل  إن القانون الكويتي واضح في مواده التي كفلت حق التقاضي للجميع لكن قضية الشاب البدون لا تزال في عهدة النيابة فإذا تم حفظ القضية أو صدر حكم بالبراءة حينها يحق له المطالبة بتعويض عن كل الأضرار التي لحقت به.

وأضاف أن كثرة التعسف والضغط على البدون لن يولد إلا الانفجار وهو نتيجة طبيعية طالما استمر هذا الجهاز بهذه الطريقة الغير مسؤولة.

وتابع إن جميع تصرفات الجهاز غير قانونية فهل يعقل ألا يطبق الأحكام الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد فهذا أمر مرفوض لأنها يجب أن تكون أحكام نافذة.

وقال إن عدد البدون تجاوز 150 ألف نسمة أصبح حال أعداد كبيرة منهم دون أي إثبات أو مستند رسمي بسبب تهم وادعاءات غير مدعمة بالأدلة أو الوثائق وهو ما يعد ظلم كبير يعرقل حياة الأفراد ويؤخر إتمام أي معاملة لهم وهو ما سينعكس حتماً على سمعة الكويت في الخارج.

محمد هايف : يجب ايقاف رئيس الجهاز عن العمل وإحالته للتحقيق وملف البدون مغلق وأسود

 النائب محمد هايف طالب في مؤتمر صحفي وزير الداخلية بايقاف رئيس الجهاز عن العمل واحالته إلى التحقيق أو لنا الحق في استخدام جميع أدواتنا الدستورية.

وتابع هايف آن الأوان أن يحاسب رئيس الجهاز ويحال إلى التحقيق وإن استمر فلا خير فينا لأننا نرى الظلم ونرى الفئة تعاني ما تعاني، وبين هايف ان  ملف البدون مغلق وأسود ولم يحاسب القائمون عليه على اخطائهم.

مطالبات بإلغاء الجهاز المركزي للبدون 

النائب ناصر الدوسري قال في تغريدة " إستمرار عبث وتخبطات الجهاز المركزي للبدون، يؤكد أن مطالبتنا بإلغائه ودمجه مع وزارة الداخلية بات استحقاق واجب الإسراع في تنفيذه أكثر من أي وقت مضى"

النائب عبدالله فهاد يسأل وزير العدل عن ملابسات القضية 

قدم النائب عبدالله فهاد العنزي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي هذا نصه :

حدثت مؤخرا واقعة توجيه تهمه أمن دولة لأحد الأشخاص من فئة البدون بشأن الانضمام الى داعش وحيازة سلاح والتخطيط لمحاولة تنفيذ عملية اغتيال لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتم إلقاء القبض على الشخص المذكور واحتجازه على ذمة التحقيق لمدة وصلت الى ٢٥ يوم، ثم تم الإفراج عنه بلا كفاله ولا ضمان مالي.

وعليه يرجى إفادتي بالآتي :

١- ماهي التهم الموجهة الى الشخص المذكور؟ ومن هي الجهة التي وجهت بلاغ الاتهام؟

٢- ما علاقة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بالبلاغ المقدم، وعلى ماذا استند الجهاز في توجيه تهمه الانضمام لداعش للشخص المذكور؟

٣- بعدما تم التحقيق في الاتهام الموجه، هل ثبت صحته أم خطأه ؟ وهل انتهى دور أمن الدولة عند هذا التحقيق، أم سيكون هناك فحص للبلاغ المقدم للتأكد من جديته؟

٤- بالنسبة لإجراء إخلاء سبيل الشخص بدون كفالة أو ضمان مالي، هل يعني أن الاتهام غير صحيح وأن البلاغ المقدم كيدي؟

٥- بعد الافراج عن المتهم بدون كفالة ولا ضمان مالي فهل يعني ذلك أن البلاغ كيدي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ما هي إجراءاتكم في التعامل مع هذه الحالات؟