السفير العتيبي يطالب من مجلس الأمن بحماية ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة

أكدت الكويت أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة، بما في ذلك ضمان تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما في سياق حماية المدنيين وتوفير الوصول المتساوي إلى الخدمات الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي الليلة الماضية في جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول «حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات المسلحة».
ودعا العتيبي إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في خطة الاستجابة من خلال جهود حفظ السلام وبناء السلام ووضع مبادئ توجيهية عالمية لتحسين الاستراتيجيات ذات الصلة بالإضافة إلى تشجيع التعاون الوثيق بين كل من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والشركاء المحليين.
وقال «في حين أننا نتفهم بأن الحكومات والمانحين ووكالات الإغاثة المتخصصة غارقة في العديد من الأولويات المتشعبة خلال حالات النزاعات المسلحة إلا أنه لابد من ضمان معالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وشواغلهم في جهود المعونة وعدم التمييز ضدهم وإشراكهم كجزء من خطط الاستجابة الشاملة للأزمات الإنسانية».
وأضاف العتيبي أن المجتمع الدولي احتفل مؤخرا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة فأكثر من مليار شخص أي حوالي 15 بالمئة من سكان العالم يعانون من إعاقات متعددة ومختلفة وفي الـ 13 من ديسمبر الجاري سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صدقت عليها اكثر من 170 دولة بما في ذلك الكويت.
وأوضح العتيبي ان الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بتنفيذ وإصلاح خطط وطنية للتعامل مع الأزمات وإدارتها من أجل توفير مساعدة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين عدم التمييز وحماية النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.
وذكر «أن الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض نادرة معرضون للخطر بشكل خاص خلال فترات العنف المتزايد والنزاعات المسلحة ففي ظل الصراعات والكوارث السائدة في عالمنا اليوم لا تزال التحديات التي تواجه ملايين الأشخاص ذوي الإعاقة غائبه عن انظارنا بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والاستفادة من جهود الإغاثة الإنسانية والهروب إلى بر الأمان من أخطار العمليات العسكرية والعنف».
وأشار العتيبي الى ان عدد النازحين قسرا يقدر بنحو 6.7 مليون شخص نتيجة النزاعات المسلحة والاضطهاد وغيره من انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية ويشمل ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن خطرا إضافيا للعنف الجنسي إلا أن غالبا ما يتم استبعادهن من برامج حماية المرأة وتمكينها في السياقات الإنسانية.