حامد السيف يكتب: من يتصدى للفساد والمفسدين؟

النهار:

ظاهرة الفساد الاداري والمالي عامة شديدة الانتشار في كثير من دول العالم الثالث وتأخذ ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الى آخر. وقد حظيت ظاهرة الفساد باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات الاقتصادية والقانونية والسياسية والاجتماعية، وتم تعريفه وفقا لبعض المنظمات الدولية بأنه «كارثة البداية لانهيار الدول» حتى اصبح ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع او نظام سياسي منها، فالفساد يشكل خطرا جديا على استقرار وامن المجتمعات، وفي تخريب عمل المؤسسات العامة والخاصة في تقويض قيم الديموقراطية ونهب اموال التنمية، وانتهاك الحقوق السياسية والمدنية من خلال تخريب طريقة عمل المؤسسات العامة والخاصة او وضعها في موضع عديمة الفائدة ويؤثر في حالات تداخل السلطات واداء اجهزة تطبيق القانون وفي انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع من خلال تخريب الخدمات العامة كالرعاية التعليمية والصحية، ووضع عقبات امام اي بوادر اصلاح.
ان الفساد هو إحدى وسائل الجريمة المنظمة، وعلاجه يتطلب وضع التدابير الوقائية والعقابية الصارمة.
هذه مقدمة عن تعريف الفساد ومضاره فماذا لدينا نحن في الكويت عن الفساد؟ ان الكويت قد حلت في المرتبة الاخيرة خليجيا وحلت في المرتبة الـ69 عالميا متراجعة اكثر عن مراكز المؤشرات الدولية عن الدولة التي عجزت عن مكافحة مدركات الفساد لعدة سنوات، فان ما يتضح من مؤشرات مدركات الفساد على مر السنين هو عجز الكويت عن مكافحة الفساد بشكل جدي ومستمر، ليس بالمقارنة مع دول الخليج بل حتى مع كثير من دول نامية وامكانياتها اقل من امكانيات الكويت، ومن الخطأ الترويج بما وصلت اليه الدولة من انطباع عام بأن الفساد بات امرا لابد منه ويصعب اصلاحه ومن لا يسير في تياره يصبح هو الخاسر الوحيد في المجتمع. فكيف الخروج من هذا المأزق؟
انه موضوع صعب وتيار قوي يجرف المجتمع الى مخاطر مستقبلية لا تحمد عقباها، ان الحل يا سادة في اخذ القرار الصعب في تغيير النهج والفكر الرعوي للدولة واخذ الفكر والنهج العلمي الذي يصحح الوضع لكل المؤسسات العامة والخاصة من حيث وضع اسس جديدة مطبقة في كثير من الدول الناجحة في العالم من حيث التركيز على التنمية المنتجة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وخلق جو تنافسي عادل في قيادات البلد والقادرة على تحقيق أمنيات الوطن والمواطنين في خلق تنمية تشغيلية منتجة لتحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحقيقي الذي يخلق الدولة المدنية المستدامة في تطبيق العدالة وسيادة القانون دون تمييز، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة، وأن يلزم القطاع العام والقطاع الخاص بالقيام بدورهما الحقيقي. كما سطر في دستور الدولة من حيث تحمل الجزء الكبير من التنمية للقطاع الخاص تملكا وادارة بقوانين واضحة وعادلة وان يكون دور الدولة على الامور السيادية والرقابة الحقيقية الصارمة، وهذا كله ليس صعبا من حيث ملاءة الدولة المالية، وتوافر العامل البشري القادر على خلق الدولة المدنية المستدامة المطلوبة. ان القرار الصعب صار ضرورة ومطلبا شعبيا عاما. لتحويل البلد الى دولة مدنية حديثة خالية من الفساد والمفسدين، يفخر بها ابناء هذا الوطن، ويحثها على العمل الجاد المنتج لتحقيق الرفاهية لهذا الوطن الطيب. والله المستعان.