5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

تقدم النواب ( محمد حسين الدلال ,عبدالله فهاد العنزي ,يوسف صالح الفضاله ,أسامة عيسي الشاهين ,عمر الطبطبائي) بالاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 الخاص بقانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية

ونصت المادة الاولي من الاقتراح علي:  " للمحاكم ان تستخدم تقنية الاتصال والتعامل الالكتروني عن بعد في الاجراءات والدعاوى المدنية والتجارية عبر استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع الالكتروني بين أطراف الإجراءات والدعاوى القضائية ولتحقيق أرشفة وتبادل المستندات والحضور عن بعد ويشمل ذلك قيد الدعوى وإجراءات الاعلان وسداد الرسوم القضائية والمحاكمة والتنفيذ التي تتم عبر استخدام تلك التقنية"

وأكد مقدموا الاقتراح علي ان دولة الكويت من الدول العربية السباقة فى تعزيز سلطة القضاء والياته واجراءاته من اجل تحقيق العدالة الناجزة ، ويعد استخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الالكترونية فى القضاء من اهم صور التطور والاصلاح المطلوب فى مرفق القضاء والاجهزة المعاونة له ، وعلى الرغم من عدد من الجهود الايجابية المبذولة فى القضاء حاليا لادخال تقنيات الاتصال الالكتروني بالاخص فى مجال الاعلان ان انها اجراءات غير كافية 

فقد سبقت الكويت فى هذا مضمار ادخال التكنولوجيا والتواصل الالكترونيى فى كافة اعمال القضاء عدد كبير من الدول العربية والاجنبية مما يتطلب معه ان تبادر دولة الكويت خاصة بعد اقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعاملات الالكترونية ومن ابرزها القانون رقم 20 لسنة 2014 فى شأن المعاملات الإلكترونية