أسئلة - استجوابات - استقالات... ثم ماذا؟! - يكتب وليد الأحمد

الراي:

يبدو ان كرة الثلج بدأت تتدحرج باتجاه الحكومة المقبلة من مجلس الأمة، بعدما شعر النواب أن الفرصة الآن أصبحت مواتية لهم، لربما ترحل الحكومة أو يتم حل المجلس، ليظهر كل فرد منهم عضلاته أمام ناخبيه... إلا مَنْ رحم الله!
ففي جلسة واحدة تقدم 14 نائباً بما يقارب الـ16 سؤالا الى 9 وزراء منها 3 أسئلة الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، ومثلها لوزير التربية والتعليم العالي، وسؤالان لكل من وزير الصحة، ووزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء!
إضافة الى سؤال لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة!
جميل وجميل جداً أن تهتم السلطة التشريعية بمراقبة وسؤال السلطة التنفيذية عن احوال البلد... لكن الأجمل أن تتم متابعة الإجابات الواردة من الحكومة وفي ضوئها تتم المتابعة وتصحيح أوضاعنا المقلوبة!
السؤال يجب أن يصدر عن قناعة وبعيداً عن ردات الفعل أو الانتقام أو لغاية في نفس يعقوب!
وعلى الحكومة أيضا الرد بشفافية والاستعجال في تدوين الإجابات المنطقية بعيدا عن «الحشو» أو الرد «المأخوذ خيره» من الذي «لا يودي ولايجيب» لـ«رفع العتب»!
بصراحة أداء الحكومة سيئ اذا تحدثنا بصورة عامة والدليل الاستقالات الاخيرة، التي بدأت تهل عليها مع أول هزة وما ينطبق على الحكومة ينطبق على حال مجلس الأمة!

على الطاير:
- قضت محكمة الجنايات في قضية التستر على الهاربين من تنفيذ الحكم النهائي في قضية «خلية العبدلي» والتخابر مع إيران غيابياً للمتهمين الاول والثاني بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعهما تحت المراقبة. وبحبس المتهمين من الثالث حتى الثالث عشر بالحبس سنة وإعفاء المتهم الـ14 من العقاب.
أمن البلد خط أحمر!
نقطة آخر السطر!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!