زايد الزيد يكتب عن تقدم الكويت الطفيف في مؤشر الرخاء الذي لا يعوض التأخر الكبير خلال العشر سنوات الماضية

حفلت غالبية الصحف المحلية بعناوين رنانة حول تقدم الكويت 14 مركزا في مؤشر الرخاء العالمي لتصبح في المركز الـ66 من أصل 149 وفق التقييم الصادر عن معهد «ليغاتوم» البريطاني.

لكن هذا العنوان الرنان للمؤشر يخفي خلفه الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تبدو مخيفة وتدق ناقوس الخطر بالنسبة لبلد غني صرفت على مجالات التعليم والصحة والرقابة وتحسين بيئة الأعمال فيه عشرات المليارات من الدنانير.
فالمتفحص في ثنايا التقرير يجد أننا تراجعنا أصلا في مؤشر الرخاء مراكز كثيرة خلال السنوات العشر الماضية، وتقدمنا هذه السنة لم يعوض التراجع الكبير الذي تعرضنا له منذ عام 2008 في هذا المؤشر، كما أننا سجلنا إخفاقات مؤسفة في معايير الحرية الشخصية داخل التقرير، حيث وصلنا فيها إلى المركز 105 وتراجعا في معايير التعليم والحوكمة، أيضا متخلفون عن الدول المحيطة بنا بمراكز كثيرة وبعيدة.

وسجلت دول خليجية مؤشرات متقدمة علينا في عدة مجالات منها التعليم والصحة، حيث سبقتنا الإمارات وقطر والبحرين بينما جاءت نتائجنا متقاربة مع عمان والسعودية.

نتائج هذا التقييم وبقية التقييمات، تؤكد أن الإشكالية الكبرى أمام أي تقدم ملموس في المجالات التي تؤدي لرخاء المواطن ورفاهيته وبالتالي تقدم وطنه وبلاده، ليست في نقص الأموال أو الميزانيات المرصودة للصحة والتعليم وغيرها، فهي ضخمة في الكويت وتعد الأكبر عالميا، بل إن الإشكالية هي في القضاء على الفساد ومنظومته وأقطابه ومحاسبتهم على ما اقترفوه حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى توجه الأموال المرصودة في اتجاهها الصحيح دون اختلاس أو نهب