الكويت والسويد تعتزمان تعميم قرار بمجلس الامن حول المساعدات الإنسانية بسوريا

اعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ان حاملي القلم (السويد والكويت) للملف الإنساني السوري بمجلس الامن يعتزمان العمل على تجديد القرار الخاص بوصول المساعدات الإنسانية الى سوريا بما في ذلك المساعدات عبر الحدود وسيتم تعميم مشروع القرار قريبا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها السفير العتيبي نيابة عن حاملي القلم للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن وذلك في جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سوريا.
واعرب العتيبي عن تطلعه لتعاون جميع أعضاء مجلس الأمن بهذا الخصوص قائلا "ان هناك حاجة إنسانية ملحة لتجديد أحكام القرار والذي يشكل لعدد كبير من الناس في سوريا الفرق ما بين البقاء على قيد الحياة والموت اذ يجب على مجلس الأمن ألا يخذل هؤلاء السوريين المحتاجين لأن الواقع على الأرض يؤكد أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال متدهورا".
وأشار السفير العتيبي الى انه "مع دخول الأزمة السورية شتائها الثامن لابد لنا أن نقف للحظة لمراجعة ما هي الحالة الإنسانية على الأرض فالاحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال في حالة متدهورة فهناك 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وأكثر من خمسة ملايين منهم من الأطفال".
ونوه العتيبي الى وجود أكثر من خمسة ملايين مليون و600 ألف لاجئ مسجل في الدول المجاورة منهم مليونان و500 ألف طفل في حين يعيش أكثر من مليون شخص في مناطق صعبة الوصول إليها لاسيما وان خلف هذه الأرقام المفزعة قصص لا تحصى من المعاناة الإنسانية للمدنيين السوريين من أطفال ونساء وشيوخ أصبحوا ضحايا لأحد أبشع النزاعات التي شهدها تاريخنا المعاصر.
وذكر ان الأيام والأسابيع القليلة الماضية شهدت تصعيدا عسكريا بعد فترة من الهدوء النسبي نتيجة للاتفاق الروسي - التركي في إدلب مكررا الدعوة لضامني إتفاق استآنا لتأمين وقف إطلاق النار في إدلب.
وأضاف العتيبي "ان زيادة الأعمال العسكرية والاعمال العدائية كما شهدناها في حلب وحماة وإدلب ودير الزور والتقارير عن استخدام المواد الكيماوية من جديد هذه المرة في حلب يعد تذكيرا لنا جميعا بهشاشة الوضع في سوريا".
وجدد ادانته لاستخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان بإعتباره إنتهاك للقانون الدولي والإتفاقيات ذات الصلة مؤكدا ان استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة يشكل جريمة حرب مشددا على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات.
واكد مجددا وجوب احترام كافة الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه في جميع الظروف بما في ذلك عن طريق حماية المدنيين والأهداف المدنية.
وقال "لقد شهد هذا العام أكثر من 130 هجمة على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية في سوريا وإننا ندين بشدة هذه الهجمات ضد المستشفيات وكذلك الهجمات التي تستهدف المرافق المدنية الحيوية".
ودعا العتيبي جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث يجب أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
واعرب عن القلق من إستمرار وجود خطر المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة في عدد من مناطق سوريا الأمر الذي يشكل خطرا على المدنيين ويعيق عمل العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح العتيبي انه لا زال هناك تحديات كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا كما ورد في تقرير الأمين العام مرحبا بإيصال المساعدات لمخيم الركبان ولل 50 ألف شخص الذين يقطنونه قبل عدة أسابيع بعد ما يقارب 10 أشهر منذ آخر مرة تم إيصال مساعدات للمخيم.
وشدد على ضرورة إستدامة وصول المساعدات دون إنقطاع إلى جميع مناطق سوريا من خلال استخدام جميع الأساليب الحالية مثل عبر الحدود وعبر الخطوط والبرامج الإنسانية.
واعرب العتيبي عن اسفه لعدم إرسال أي من قوافل المساعدة الإنسانية المشتركة بين الوكالات في أكتوبر الماضي بينما لم توافق الحكومة السورية على خطة القوافل المشتركة بين الوكالات التي تغطي فترة شهرين والمتعلقة بشهري سبتمبر وأكتوبر.
وقال "إننا لا زلنا نرى وضعا يواجه فيه أكثر من مليون شخص حرمانا من وصول المساعدات الإنسانية قائمة على أساس المبادئ الإنسانية ومستندة على الاحتياجات".
واكد العتيبي ان آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود تبقى شريان حياة لا غني عنه لملايين من الأشخاص في جميع أنحاء سوريا في حين تشكل تلك الآلية جزءا حيويا وهاما ومكملا للاستجابة الإنسانية في سوريا لافتا الى ان آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة هذه الأنشطة الإنسانية الأممية قوية وتزداد متانة بشكل مستمر.
وتابع قائلا "إننا نشارك تقييم الأمين العام في تقريره الشهري بأنه لا يمكن المبالغة في المرحلة الراهنة في أهمية تجديد الأحكام الواردة في القرار 2165 والقرارات اللاحقة التي تدعم تقديم المساعدة إلى الأشخاص المحتاجين من خلال أقصر الطرق بما في ذلك عبر الحدود خاصة وأن الأمم المتحدة ليس لديها وسيلة بديلة لمد يد العون للأشخاص المحتاجين في هذه المناطق".
وجدد العتيبي التأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في إدلب بل وفي كافة أنحاء سوريا من أجل وصول المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين وفقا للقانون الدولي وكما هو منصوص عليه في القرار 2401.
ورحب بالإفراج المتبادل في 24 نوفمبر عن العديد من الأشخاص الذين تحتجزهم جماعات المعارضة والحكومة مما يشكل خطوة أولى مهمة في سياق بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة في سوريا.
واكد العتيبي مرة أخرى على ان الوضع الإنساني سيستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في القرار 2254 وقال "بما أننا على وشك الدخول في الشهر الأخير من العام فإننا نشدد على بذل كافة الجهود لإعادة تفعيل العملية السياسية بما في ذلك إنشاء اللجنة الدستورية قبل نهاية العام"