السلطان والعميري وما 'هي الحقيقة' في الصليبيخات

أقام مرشحا الدائرة الثانية عن التجمع الإسلامي السلفي النائبان السابقان المهندس خالد سلطان بن عيسى، والمستشار عبد اللطيف العميري ندوة تحت عنوان 'ما هي الحقيقة' وذلك مساء أول من أمس الخميس بمقرهما للرجال بالصليبخات بحضور حشود كبيرة من أبناء الدائرة.
 
بداية تحدث عريف الندوة إمام وخطيب مسجد القادسية ناصر شمس الدين فأوضح أن تلك الندوة هي لقاء لحوار العقول والضمائر لا حوار دغدغة العواطف والمشاعر، موضحا أن نواب التجمع الإسلامي السلفي قدموا أنفسهم للجميع باعتبارهم دعاة إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بفهم صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، لافتا إلى أن التجمع الإسلامي السلفي يمثل كافة أطياف المجتمع الكويتي الطيب، قبائل وعوائل، حضرا وبادية، ولم نجتمع على عصبية جاهلية أو انتماءات عائلية أو تقسيمات فئوية وطبقية، أو مناهج إلحادية لأنها شعارات زائفة أبطلها القرآن الكريم.
وأكد المهندس خالد سلطان بن عيسى أثناء كلمته على أن التجمع الإسلامي السلفي ينتهج بمبادئ الشريعة الإسلامية في فكره وداخل مجلس الأمة، مشيرا إلى أن السياسة ليست هدفا لدى التجمع ولكنها وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، والسعي لتطبيق شرعه الحكيم، وأن أهداف التجمع ونهجه ينطلق من مقاصد الشريعة الحكيمة وأهداف الدعوة السلفية المباركة التي تنطلق من كتاب الله عز وجل وما صح عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفق نهج السلف الصالح.
وقال بن عيسى أن الله عز وجل لا تنفعه ولا تضره أعملنا، بل أنه جل شأنه ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا واستشهد بالحديث القدسي 'لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني' كما استشهد بقول الله عز وجل 'يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله'، لافتا إلى أن الربا هو آفة العصر وهاهو اليوم يدمر اقتصاد العالم، وها نحن نرى اليوم ما تعانيه شريحة ليست بقليلة من الشعب الكويتي بسبب آفة الربا، متسائلا من الذي يقدر على حرب الله عز وجل، فما نراه اليوم من ضرر وشكوى و كارثة من ثقل هذه الفوائد الربوية في قروض المواطنين والتعاطي في الربا، وطالب كل من ابتلي بهذا يتوب إلى الله عز وجل ويستقيم لأمر الله، موضحا أن هذا النهج هو مدخل التجمع لحل قروض المواطنين الاستهلاكية، وقد أوضحنا خلال انتخابات 2008 أن حل مشكلة ديون المواطنين تكمن في زيادة صندوق المعسرين وإعادة تعريف المعسر، وقد تم بحمد الله ما وعدنا به، وتم إنجازه في المجلس السابق من خلال التعاون مع بعض أعضاء الحكومة وتمكنا من زيادة صندوق المعسرين ليصبح 500 مليون دينار، وأعيد تعريف المعسر حيث كان المعسر في السابق هو من صدر بحقه ضبط وإحضار ليصبح المعسر كل من يخصم من راتبه 50% وهذا ما وعدنا به وقد تم تنفيذه بفضل من الله، ولكن بعد أن رأينا آثار هذا الربا الفاحش والضرر الذي أصاب أصحاب القروض التمسنا السبيل في كيفية تخليص أصحاب القروض من هذا الربا، وتقدمنا باقتراح يدعو إلى تخلي مؤسسات الحكومة عن فوائد ودائعها في البنوك مقابل أن تقوم البنوك بإعادة جدولة أصل الدين لقروض المواطنين وسنتان سماح ليستفيد المقترض من دخله كاملا لقضاء حاجاته ، وبعد السنتان يتم تقسيط أصل الدين على المواطن من 10 إلى 15 سنة بدون فوائد ربوية، وبهذا الحل بإمكاننا التخلص من فوائد الربا من ودائع الحكومة، وفي نفس الوقت نخلص المواطن من هذه الفوائد الربوية التي أثقلت كاهله، وبذلك يبقي ما تراكم من فوائد ربوية سابقة والذي يصل لنحو 1600 مليون دينار، وقد وجدنا أن هذه البنوك الربوية كانت تحصل على ما يقارب 11% على المواطنين في حين أن الحد القانوني 7% وبالتالي فإن ما يتعلق بمبلغ الـ 1600 مليون دينار لو تم تطبيق تلك الخطة مع المصارف سينخفض إلى أقل من 1000 مليون دينار وتقسط أيضا بدون فوائد، وبذلك نكون قد خلصنا المواطن وودائع الحكومة من الفوائد الربوية، ولكن يبقى أن يشرع قانون يوقف القروض الاستهلاكية الربوية بعد ذلك، لأنه إذا تم حل تلك المشكلة ورجعنا للاقتراض بإضعاف مضاعفة 'لا طبنا ولا غدا الشر' ونحن بإذن الله سنتبنى هذا الحل وندفع به، حيث إن من مميزات هذا الحل انه لا يحتاج إلى تشريع، ولكن إذا احتجنا لتقديمه في مشروع قانون سنقدمه ويقدم معه مشروع إيقاف القروض الربوية التي دمرت بيوت الناس، وهذا الاقتراح يتوافق مع الشرع وفيه العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وفي مقدور الدولة تنفيذه لان الأموال موجودة الآن في البنوك إضافة إلى انه حل سهل بإمكان الحكومة أن تقبله وندعو الله أن يوفقنا لهذا الحل.
وأوضح بن عيسى أن التجمع طرح كذلك خلال انتخابات 2008 حل لقضية غير محددي الجنسية ووضعنا حلولا محددة لها، ونحن التجمع الوحيد الذي طرح بجرأة حلا لهذه القضية 'لا توجد أي أطراف طرحت حلولا لغير محددي الجنسية سوى التجمع الإسلامي السلفي' مشيرا إلى أن التجمع تبنى تلك القضية داخل مجلس الأمة وتم طرحها كقضية أساسية وتقدمنا بمشروع قانون يلزم حل تلك القضية خلال سنتين ويعطي غير محددي الجنسية الحقوق الإنسانية لحين حل القضية حلا جذريا، إضافة لإعطائهم حق التقاضي والتظلم إذا تم تصنيف جنسيتهم خلاف ما يعتقدون انه صحيح، من خلال لجنة قضائية برئاسة مستشار من السلك القضائي وعدد 2 مستشار من إدارة الفتوى والتشريع، ومع الأسف أشاعت بعض الصحف وروجت أن التجمع الإسلامي السلفي ضد البدون وضد حقوقهم، في حين أتحدى أي تجمع في الكويت وقف هذا الموقف فيما يتعلق بقضية البدون، ونحن الوحيدون الذين تبنينا هذه القضية وصدقنا القول بالفعل، مبينا أن العمل بالمجلس السابق استمر فقط 82 يوما ومع ذلك نواب التجمع الإسلامي السلفي قادوا أعضاء مجلس الأمة في مجموع مشاريع القوانين.
وأشار بن عيسى إلى أن هناك بعض النواب السابقين الذين يحرصون على البروز الإعلامي ويأخذون مانشيتات بالصحف، ولهم تعليقات ومواقف بالصراخ فقط، ولكن حينما نراجع ما فعلوه على ارض الواقع، نجد القليل منهم من تقدم بمشاريع قوانين تخدم البلد والمواطنين، ولكن نواب التجمع بفضل من الله قادوا المجلس بمشاريع قوانين وحصلوا على المراكز الأربعة ضمن الستة الأوائل بالمجلس في تقديم مشاريع القوانين، حيث حصل د.علي العمير على المركز الأول على مستوى المجلس في عدد المشاريع المقدمة للمجلس بما يقارب 62 مشروع قانون، وعبد اللطيف العميري الأول عن الدائرة الثانية في مشاريع القوانين، ومشاركات في لجان المجلس، ومشاركات في الاقتراحات والأسئلة، وهذا كله عمل استوجب جهد، في حين نجد كثيرا من النواب الذين يصفق لهم الآن ليس لديهم أي حصيلة برلمانية أو أية انجازات تخدم المواطنين، وأود الإشارة هنا إلى بعض المشاريع التي طرحها التجمع وهي كثيرة، منها على سبيل المثال مشروع الصندوق الوطني للتنمية بقيمة 2 مليار دينار والذي يهدف لخدمة المستقبل الاقتصادي للكويت وخدمة المواطنين ذوات الدخل المحدود والدخل المتوسط وقدمنا فيه مشروع قانون، وكان له قبول جيد ولكن لم يسعفنا الوقت لإنجازه نظرا للعمر القصير للمجلس وهو 82 يوما، وقدمنا مشروع غير محددي الجنسية، وتقدمنا بمشروع قرض قيمته 10 آلاف دينار لأصحاب القسائم من 400 متر فأقل ليتمكنوا من زيادة الأدوار وتوفير الديوانيات والملحقات الخاصة بالسكن، وقدمنا مشروع شرائح زيادة الرواتب، ومشروع البيئة، وغيرها العديد من المشروعات بقوانين التي تقدمنا بها خلال المجلس السابق والتي تصب جميعها في خدمة الكويت والكويتيين وطموحات بمستقبل أفضل للأجيال القامة، كما كان لنا دور رقابي مميز ولا يجارينا فيه أحد من الزملاء بالمجلس السابق 'نعم هناك أصوات تعالت بالصراخ لكن فعل منهم ما تشوف'، نحن بفضل من الله أول من أثار طوارئ الكهرباء 2007-2008 ، وأول من آثار قضية المصفاة الرابعة، ومشروع الداو كيميكال، وقد تم توفير مبلغ 33 مليار دولار من تلك المشاريع، وكانت مواقفنا واضحة تجاه تلك المشاريع وهذا واجبنا ودورنا الرقابي، وإذا حسبنا الانجازات مقابل هذا المبلغ الضخم خلال 82 يوما فهذا الانجاز يكفي لأربع سنوات.
وقال بن عيسى أن التجمع الإسلامي السلفي تلمس لدى المواطنين هاجس غلاء الأسعار فتقدمنا بورقة عمل وتم تبنيها من ضمن التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة وتم تنفيذ 90% من هذه التوصيات من قبل وزارة التجارة لمحاربة غلاء الأسعار.
وأضاف بن عيسى إن التجمع الإسلامي السلفي كان قد اقترح خلال انتخابات مجلس 2008 ضرورة تعاون النواب مع الحكومة بعد وصولهم للمجلس ودعاهم للعمل وفق برنامج عمل يخدم مصلحة الكويت، وبالفعل بعد وصولنا للمجلس تقدمنا بورقة عمل للنواب ككل ومددنا يدنا لكافة الكتل والأعضاء في المجلس بدون حدود من اجل مصلحة الكويت، وطرحنا عليهم ورقة توافقية لأولويات يتم تبنيها من قبل الأعضاء وفتحنا المجال لاقتراحات تعديلها بحيث نخرج بورقة واحدة واضحة المعالم، وهذه الورقة كان محددة بحيث نطالب أي وزارة بالأهداف المطلوب تحقيقها ونحدد لها فترة زمنية محددة لتحقيق هذا الهدف، وقد تضمنت تلك الورقة 19 بندا وقدمت لمجلس الأمة، ولكن وجدنا عددا ليس بقليل من النواب مشغول بمصالحه الخاصة ولم يعير آمال وطموحات المواطن أي اهتمام، ومع ذلك طورنا هذه الورقة ووضعناها في برنامج عمل وبدأنا بتنفيذها وقدمت لوزارة التجارة في خطوة لتحويل وزارة التجارة إلى عنصر مساعد في التنمية، وحددنا فيها رؤى محددة عن إستراتيجية الاستثمار داخل البلد والاستثمار في الخارج، وكيفية تبسيط الإجراءات، وحينما طُرح مشروع فرص العمل في المجلس تقدمنا رؤية واضحة في ورقة شاملة لفرص توظيف الشباب تستهدف توفير 350ألف فرصة عمل للشباب الكويتي خلال 10 سنوات بحيث تستوعب الأعداد الكبيرة القادمة لسوق العمل، وهذا بعض مما سعينا لتحقيقه داخل المجلس.
واستغرب بن عيسى بعض اللغط والشائعات التي تقول أن التجمع مدافع عن الحكومة، متسائلا كيف أكون مدافعا عن الحكومة وهي ضعيفة ولا تعمل 'أنت تصير بجيب الحكومة إذا كانت قوية وتقدم الانجازات' فهل هذا كان الوضع، لقد بدأنا المجلس برؤى واضحة لقضية تشكيل الحكومة، وحينما تم تكليف الحكومة كان أمامنا عدة خيارات إما نأخذ موقفا سلبيا وإما ندفع للتأزيم، ولكن ارتأينا أن المواطن الكويتي دفعنا لهذا الموقع لأنه يريد نوابا يحملون همومه ويقومون بإنجاز ما يطمح إليه الشعب الكويتي من خدمات طبية وتعليم وفرص عمل والرعاية السكنية وغيرها من الخدمات التي يحتاجون إليها، فهناك ملفات مؤجلة ومتأخرة ولذلك كان خيارنا ان ننزل الساحة بجد ونمد يدنا ونتعامل مع أعضاء مجلس الأمة وكانت هناك غالبية متوافقة ومتعاونة بهدف تحقيق طموحات الشعب الكويتي، لأن المجلس إذا لم ينجز ما يصبو إليه الشعب الكويتي ويحل مشاكله سيقول الشعب إن هذا المجلس معدوم الفائدة، وللأسف هذا ما حدث الآن فكثيرا من الناس أصابهم اليأس من المجلس ويقولون بأن كافة الملفات متوقفة، ولذلك عملنا داخل المجلس بكل جد وقمنا بدورنا الرقابي على أكمل وجه ولم نتخلى عن الرقابة ومواقفنا كانت واضحة.
وأكد بن عيسى أن التجمع في حال وصل للمجلس سيعيد تقديم مشاريعه التي قدمها في السابق، وسيقدم حل مشكلة المواطنين مع الفوائد الربوية، كما سنقدم مشروع قانون يمنع القروض الاستهلاكية الربوية في المستقبل، إضافة لـ19 بند وضعناهم تفصيلا كبرنامج عمل، كما أن المرحلة القادمة ستشهد إضافات كثيرة لبرنامج عمل التجمع وهو موجود على الموقع الالكتروني للتجمع لمن يريد الاطلاع عليه، موضحا أن أولى هموم التجمع خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي القادم لسوق العمل فمن الصعب أن تتحمل الحكومة 350 ألفا من الشباب والشابات القادمين لسوق العمل خلال العشر سنوات القادمة ولذلك لابد من إيجاد طريق لخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب، لان الوظيفة والراتب أهم من السكن ومن أي مطلب آخر، سنطرح رفع مستوى الخدمات الطبية وقد بأنا فعليا في هذا الأمر من خلال وضع تصور في برنامج العمل وجاء الزميل روضان الروضان وتلمسنا فيه رجل عمل جريء في اتخاذ القرار فعقدنا معه لقاءا وعرضنا عليه رؤيتنا لرفع مستوى الخدمة الطبية في الكويت وقدمنا تصورنا لمجموعة من الأطباء لمراجعته قبل تقديمه للوزير، وقد لمسنا من وزير الصحة تجاوب ملحوظ وتقبل الفكرة بصدر رحب ووعدنا بتنفيذ كل ما من شأنه خدمة المواطن وتطبيقه بوزارة الصحة، كما سيسعى التجمع لرفع مستوى التعليم وكفاءة الطاقات البشرية، ولدينا مشاريع متعددة للتنمية، ولابد من تبسيط الإجراءات الحكومية داخل وزارات الدولة وقد عرضنا تصوراتنا على بعض الوزارات بحيث يتم متابعة المعاملات ويتم انجازها خلال وقت زمني محدد، كما سنعمل على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بهدف تبسيط الإجراءات وسهولة حصول المواطن على حقه، وقضية توجيه جهود الحكومة للتنمية، وإزالة معوقات التنمية، والسعي لتحقيق العدالة في الاستثمار والعمل، هذا جزء بسيط من برنامجنا ونعدكم أننا لو عدنا للمجلس بإذن الله سنعمل على متابعته.
      بدوره أوضح عضو المجلس السابق والمرشح لمجلس 2009 المستشار عبد اللطيف العميري أن التجمع الإسلامي السلفي تعرض لحملة مغرضة من التشويه خلال الفترة الأخيرة وأن تلك الندوة ما هي إلا كشف للحقيقة والذي هو عنوانها، موضحا أن عالم السياسة تخفى فيه الكثير من الحقائق وتخفى العديد من الأمور التي تخص الشارع والمواطن، وعلى ضوء ذلك تصدر الكثير من الأحكام وتقيم أشخاص وأفراد وسياسيين ويرتفع أناس ويهبط آخرون، وتكون الحقيقة مغيبة فنحن قد نكون أسرى لبعض وسائل الإعلام أو من يملكون أداة معينة لتلميع شخص أو الإساءة لآخر، وكذلك مجلس الأمة هناك أداء حقيقي وأداء وهمي، المواطن اعتاد أن يلتقي بمرشحيه للمجلس كل أربع سنوات في الندوات الانتخابية ولكن تلك الفترة انخفضت لسنتان ونصف ثم لمدة سنة ثم لتسعة أشهر 'الله العالم المدة القادمة ستكون كم مدتها' ولكنها فرصة لنقف أمامكم ونكشف الرأس ونقول الحقيقة لمن أوصلونا لكرسي مجلس الأمة الذي يشرُف المرشح بأنكم أنتم من توصلونه لهذا الكرسي، ولا شك أن الهاجس والثقة التي منحتونا إياها في العام الماضي يخيم علينا بان يكون أدائنا وطرحنا وعملنا يتوافق مع آمالكم وأمانيكم، لذلك فقد حرصنا أن يكون أدائنا أداء صادق وواضح وان يكون لدينا انجاز واضح وصحيح وموثق، والإحصائيات والأرقام الصادرة عن مجلس الأمة تثبت بما لا يدع مجالا للشك كم المشاريع والمقترحات والانجازات والأداء لنواب التجمع التي تثبت مصداقيتنا في مجلس الأمة، فقد صدقنا القول بالعمل حينما قدمنا برنامجنا الانتخابي، ولابد من مكاشفة المواطن الكويتي بحقيقة ما كان يدور في مجلس الأمة، فهل كان هذا المجلس على مستوى الأداء والطموح، هل حقق النواب ما يريده المواطن الكويتي أم لا، أين الحقيقة فيما كان يدور داخل المجلس، من الذي كان يعمل ومن الذي لم يعمل، من الذي كان صادقا مع المواطنين ومن كذب عليهم، نحن بفضل من الله عز وجل كنا صادقين مع الله ومع أنفسنا ومع الناخبين وصدقنا في كل ما وعدنا به وقدمنا مشاريع بقوانين تخدم المواطنين في كل القضايا لكن للأسف نجد بعض وسائل الإعلامية تتعامل بسطحية مع الأمور، وكثير من الناس ينبهرون بالمانشيتات الصحفية وتحتاج الحقيقة لجهد كبير لتوضيحها.
وأوضح العميري أن هناك ثلاث قضايا رئيسية أثيرت بالمجلس ولابد من معرفة حقائقها، فأول ما أثير كان قضية زيادة الـ50 دينار فأثير أن نواب التجمع وقفوا ضد تلك الزيادة وهذا خلاف للحقيقة وزورا وبهتانا حيث تقدمنا بمشروع قانون زيادات من 80 إلى 50 دينار بسقف مفتوح، وكان المشروع مقدم وموقع وموثق ولا يوجد أي مجال لأحد أن يزايد علينا في موضوع زيادة الـ50 دينار، ولكن الخلاف كان على السقف هل نفتح السقف لأكثر من ألف دينار فيلغى المشروع ويخسر الجميع، أم نوافق الآن على الألف ويستفيد 80% من الشعب وفي دور انعقاد آخر نقدم السقف المفتوح فنحن نطبق السهل الممكن حتى يستفيد الشعب الكويتي، لذا فقد كنا صادقين مع الناس وكنا حريصين على أن نكون مع المواطن بقدر المستطاع حتى يخرج المواطن بشيء من المجلس لأننا نعتقد بأن المواطن سئم من الشعارات والصراخ والتأزيم ويأمل أن يرى انجازا على ارض الواقع، كما أن هناك من حاول اتهام التجمع بأنه ضد الدواوين وهذا مخالف للحقيقة فأصلا الدواوين لم تعرض للتصويت حتى نصوت معها أو ضدها، بينما قامت الحكومة أثناء حل المجلس وأزالت جميع الدواوين وجاء المجلس بعد إزالة الدواوين، ولكننا قدمنا مشروع قانون بخصوص الدواوين ولكن كان عليه بعض الملاحظات الفنية والقانونية وغير قابل للتطبيق فتقدمنا بمشروع بديل لحل تلك القضية ونحن التجمع الوحيد الذي قدم مشروع قانون للدواوين وقابل للتطبيق، وللأسف الكثير من وسائل الإعلام لم تعلن هذا الشيء وفي المقابل أشاعوا عند الناس إننا كنا ضد الدواوين وهذا كله مناف للحقيقة، فالحقيقة إننا كنا مع الناس وكنا صادقين مع الناس، وارتأينا أن نتقدم بالشيء الممكن تنفيذه لأن هم المواطن هو همنا وكنا نفكر دائما بهموم المواطن بصدق وإخلاص وكيفية تخفيف العبء عنه.
وعن مديونيات المواطنين لم يصدر منا تصريح واحد يقول إننا ضد معالجة مديونيات المواطنين، للأسف باعوا واشتروا فينا وقالوا إننا ضد المواطنين ومع الحيتان وحينما سألنا المواطنين من أين لكم هذا الكلام قالوا 'والله الصحف قالت'، بفضل الله تعالى نحن تقدمنا بنحو أربع مقترحات جميعها تعالج مديونيات المواطنين، لا توجد كتله تقدمت بحلول مثل التي تقدمنا بها لحل هذه القضية، ولكنهم قلبوا الحقائق وأوهموا الناس إننا ضد مديونيات المواطنين.
وأوضح العميري إن التجمع تقدم بالعديد من المشاريع التي تصب في صالح المواطن منها مشروع المنحة المقطوعة، ومشروع منحة الـ5 آلاف، قدمنا صندوق المعسرين، اقترحنا إزالة الفوائد الربوية من قروض المواطنين، فنحن لم نخدع المواطن وعملنا بكل جهدنا لتحقيق كل ما يخفف همومه بكل مصداقية دون كذب أو خداع وبعيدا عن الشعارات الزائفة التي لا تحقق أي انجازات فكنا صريحين مع المواطن فيما يمكن تنفيذه وفيما يصعب تحقيقه على ارض الواقع، مشيرا إلى أن التجمع الإسلامي السلفي في هذه الانتخابات هو الكتلة السياسية لأننا نعتقد  الوحيدة التي لم تتنكر لاسمها بعكس باقي الكتل التي غيرت اسمها أو تنكرت له، وذلك لان لدينا مصداقية ولدينا قناعة أولى من مجلس الأمة ونزلنا باسم التجمع لأننا لم نفعل شيء يغضب الله عز وجل أو في غير مصلحة الشعب الكويتي، ونحن لا نلعب سياسة ولكن نمارسها وفق ضوابط شرعية بما يرضي الله ويخدم مصالح الشعب، لذلك كانت هناك حقائق غائبة أو مغيبة بفعل فاعل، حيث روجت بعض الصحف إن التجمع الإسلامي السلفي كان حكوميا أو انبطاحا مع الحكومة، وٍاعرض لكم بعض الحقائق وأحسبكم منصفين بإذن الله، فالحكومة ليست خيرا مطلقا أو شرا مطلقا وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون ونحن بدورنا نسير على الحق فإذا كانت الحكومة تسير على الحق فلماذا نهاجمها، وإذا وجدناها على خير الحق وقفنا لهم بالمرصاد، فنحن لسنا من دعاة التأزيم ولسنا موالين للحكومة، وأؤكد هنا أن التجمع الإسلامي السلفي أول من قال رأيه في سمو رئيس مجلس الوزراء والجميع يعلم بذلك، ونحن أول من وقع على إحالة مصروفات سمو رئيس الوزراء لديوان المحاسبة ومورست علينا ضغوطا لسحب توقيعنا ولكننا رفضنا وأحيلت بالفعل وأخذت طريقها وتم التعامل معها، عارضنا وبشدة أن تمرر ميزانية الحكومة السابقة والبالغة 19 مليار دون نقاش وكان لنا موقف حازم في هذا الأمر داخل المجلس وقلنا لابد من مناقشة الميزانية رقم برقم قبل الإجازة لان هذا ليس حقنا بل حق الشعب الكويتي ولابد من معرفة أين تلك الأموال ومعرفة أوجه صرفها، وكانت الحكومة تقاتل لإقناع الأعضاء ولكننا أبينا ولم نوافق على الميزانية والتسجيلات بالمجلس تشهد على ذلك ولكن المعارضين كانوا 13 نائبا فقط، ورغم موقفنا هذا فأغلب الصحف تهتم بالمانشتات لرموز معينة من النواب دون غيرهم ولم يبرز موقفنا هذا إعلاميا ورغم موقفنا هذا اتهمونا بأننا موالين للحكومة، موقفنا من الحكومة واضح وصريح وخير دليل على ذلك قضية المصفاة الرابعة وقضية الداو كيميكال ولو كنا موالين للحكومة لكنا وافقنا وخرجنا على المواطنين بتصاريح صحفية رنانة ولكننا التزمنا بثوابتنا أننا مساءلون أمام الله وأمام المواطنين.
وعن موضوع الاستجوابات قال العميري لم يصدر منا تصريح واحد يدين الاستجوابات واتحدي من يأتي لنا بتصريح أننا هاجمنا الاستجوابات، ولكن ما قلناه إن الاستجوابات مكانها المنصة وفق اللائحة والدستور، في المقابل هناك العديد من الأعضاء صرح بقناعاته الشخصية وكانت تصب في صالح الحكومة ولكننا أبينا ذلك، المنصف والمتابع لأدائنا في المجلس السابق وتصريحاتنا سيلاحظ مدى قوة الطرح والنقد العنيف الذي كنا نوجهه للحكومة والوزراء، كل ذلك ونجد البعض يقول إن نواب التجمع منبطحين للحكومة، ولكننا ويشهد الله لم نكن يوما منبطحين للحكومة ولكننا نسير وفق قناعاتنا التي نراها حق وفي مصلحة الشعب الكويتي.
وقال العميري أن الكثير يتساءلون ما هو الحل لما نحن فيه، وأقول لهم إن الحل يكمن في الاستقرار السياسي في البلد، فلا يعقل أن مجلس الأمة يبدأ وينتهي ولم يحقق أي شيء، لا يعقل أن يكون مصير المجلس مرهون بعضو أو اثنين ثلاثة، من غير المنطق أن تجنب وتهمش الأغلبية داخل المجلس، لابد أن تكون الرؤية واضحة في المجلس القادم وتكون هناك نظرة صحيحة وواضحة للشعب الكويتي عن كيفية التعامل مع المشاكل التي مر بها مجلس 2008 ، فما هو ذنب المواطن الذي يتأمل ويطمح، ما ذنب المواطن الذي أثقلته المشاكل، ما ذنب الشاب الخريج الذي يأمل بوظيفة، ما ذنب الأسرة التي تطمح لبيت يأويها، ما ذنب المريض الذي يحتاج لعلاج، ما ذنب الطالب الذي يأمل باستكمال دراسته الجامعية، ما ذنب المواطنين الذين ينتظرون الكثير من المجلس، لذلك لابد من رؤية واضحة بكيفية التعامل مع المجلس على القرارات التي يتخذها وعلى قرار الأغلبية ولا يجوز محاسبة المجلس على تصرفات فردية لا تمثل أعضاء مجلس الأمة ولا تمثل غالبية الشعب الكويتي، كذلك يجب الالتزام بأولويات واضحة وان تعرض على الشعب ومن ثم يحاسب الشعب مرشحيه، فنحن كتجمع عقدنا مؤتمرا صحافيا قبيل انتخابات 2008 وقدمنا أولوياتنا وكنا نطمح لتحقيق العديد منها خلال الستة شهور الأولى من عمر المجلس ولكن الوقت لم يسعفنا، وقد كان من أولوياتنا العديد من الملفات مثل ملف البدون، والملف الصحي، وملف الإسكان، وملف التوظيف، والتعليم، والبيئة، والمرأة، والفساد الإداري المتفشي في المؤسسات الحكومية، فكل ذلك وضعناها بشكل علمي دقيق وبجلسات مؤرخة وتقارير لجان وأقرت بالإجماع بجلسة 27/10/2008 من المجلس والحكومة، ولكن للأسف لم تتم الأولويات التي اعتقد أنها شاملة لهموم المواطن وهي التي تشغل باله، المواطن مل من الصراخ والتأزيم ويبحث عن عضو يتلمس جراحه ويبحث له عن حلول لمشاكله.
وقال العميري  يجب أن تكون هناك معايير يتم من خلالها اختيار المرشحين حتى لا يأتي أعضاء للمجلس يشوهون صورته، أو أعضاء تأزيم، أو أعضاء لا يفقهون العمل البرلماني، أعضاء ليس لديهم أداء، أعضاء يمثلون على الشعب، لابد من معايير واضحة كالمصداقية والأمانة، وسلامة الطرح وسيرته الذاتية، كما يجب محاسبة أي عضو سابق دخل البرلمان ونطالبه بتقديم كشف حساب عما قدمه، وهذا المعيار هام جدا، فهناك أعضاء رصيدهم صفر في الأداء وفي تقديم المشاريع وفي حضور اللجان، ومع ذلك يعرضون أنفسهم مرة أخرى للناس، لذا يجب محاسبتهم ومطالبتهم بتقديم كشف حساب عما قدمه خلال تمثيله للشعب تحت قبة عبد الله السالم.  
 
وعن حقوق المرأة قال العميري تقدمنا بعدة مشاريع نعتقد أنها المطالب الحقيقية للمرأة، فالمرأة لديها من الهموم والمشاكل الكثير والكثير وقد تقدمنا بمشاريع تعالج هذه الهموم، كما تقدمنا بحلول لمشكلة القروض فمشكلة المواطن ليست في القروض وإنما في البنوك التي مصت دماء المواطنين من خلال التعامل الربوي.
وقال العميري أن التجمع أخذ على عاتقه تقديم الحلول والمشاريع بقوانين لمعالجة مشاكل المواطنين منذ بداية مجلس 2008، لافتا إلى أنه تبنى عدد من الاقتراحات لتطوير الصليبخات والدوحة وغرناطة لأنهما من المناطق الفقيرة خدماتيا من قبل الحكومة، فكانت نسبة 60% من الاقتراح برغبة تخص الصليبخات والمناطق المجاورة لها للارتقاء بمستوى الخدمات فيها، وكنت أتمنى أن تكون هناك فرصة لتقديم المزيد من الاقتراحات لتلك المناطق.