الطبطبائي: "الأعلى للبترول" لم يوافق على تحويل مصفاة الزور من زيت الوقود إلى الغاز

استغرب النائب عمر الطبطبائي عدم اكتمال جلسة اليوم التي كان مدرجًا عليها طلب مناقشة بشأن تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور والذي سوف يكبد الدولة خسائر قيمتها 15 مليار دولار.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التقرير الصادر عن تجاوزات القطاع النفطي يتهم الوزير الحالي بهدر الأموال العامة في مصفاة فيتنام، مشيراً أن مصفاة الزور فكرتها منذ 2003 وتم توقيع العقد بقيمة 4 مليارات دينار وأكثر في 2015أي ما يعادل 16 مليار دولار لتزويد وزارة الكهرباء بزيت الوقود.

وبين أن زيت الوقود منتج أرخص من النفط الخام ومن الصعب تسويقه وليس صديقًا للبيئة،" فكيف أستثمر 16 مليار دولار لتحقيق عوائد 1.6 % من رأس المال البالغ 16 مليار دولا، مبينًا أنها عوائد على التشغيل الاستراتيجي.

وأعرب عن أسفه من أن جميع القيادات النفطية أكدت للقيادة السياسية أن جميع دراساتها الفنية انتهت إلى منتج زيت الوقود وهو وسيلة التزويد الوحيدة.

وقال إنه "على الرغم من ذلك استوردت من الخارج في 2010، فهل كنت تريد أن تفيد المقاول؟ وأين الدراسات التي تحدثتم عنها"؟

وبين أن إجمالي المنتجات التي سوف تدخل المصفاة 615 ألف برميل يوميًّا، منها زيت الوقود 225 ألف برميل يوميًّا لوزارة الكهرباء، مع الرغم من أنه سيئ ولا أحد يحتاج إليه في العالم.

واستشهد بمقولة النائب السابق عبد الله النيباري في 2008 بأن المصفاة الرابعة ليست ضرورة بل خيار فمن الممكن استيراد الغاز من الخارج وبالفعل استوردوه في عام 2010.

وانتقد الطبطبائي "الهدر في المال العام الذي أهدر في بناء المصفاة ودراسات الجدوى، فهل هو إهمال أم خمال؟ هل هو عدم الشعور بالمسؤولية"؟

وقال " هناك 6 سنوات ضائعة من المال العام في وقت رفعت فيه الحكومة أسعار البنزين على المواطنين وتخفض المعاشات ومميزات الموظفين، والأهم تعريض الدولة لخسارة مقدارها 16 مليار دولار".

وتحدى القيادات النفطية في أنهم لا يملكون موافقة من المجلس الأعلى للبترول في تحويل المصفاة من زيت الوقود إلى الغاز.

وأوضح أن " 225 ألف برميل يوميًّا زيت وقود يعادل 7.5% من انتاجنا من الثروة البترولية، لن تباع في الخارج ووزارة الكهرباء لا تحتاج إليها، فماذا ستفعلون في هذه الكمية"؟

وقال إن القيادات لديهم كل الاعتبارات في تحويل المصفاة إلى تجارية، ولكن المشروع لم يصبح استراتيجيًّا أو تجاريًّا.

وأوضح أن أمام الوزير خيارين في ذلك إما أن تشغل المصفاة بطاقتها القصوى ويضيع على الدولة 7.5% من إنتاجها النفطي كل يوم أو تقلل نسبة تشغيل المصفاة لكي تنتج كميات كبيرة من زيت الوقود.

وزاد أن الوزراء الآخرين بمجرد إعطائهم معلومات يسارعون بتشكيل لجان تحقيق في المخالفات ولا يدافعون عن القيادات خلاف ما يقوم به وزير النفط من الدفاع عن قيادات تضر بالمال العام.

وبين أن الوزير قال في استجوابه إن المصفاة ستفتتح في شهر نوفمبر واليوم نحن في شهر نوفمبر ولم تفتتح المصفاة، مبينًا أنه في مكتب الوزير أجوبة عن أسئلتي البرلمانية لم يوقعها.

واستشهد الطبطبائي " بخبير نفطي أمريكي يقول إن إنتاج زيت الوقود لتزويد محطات الكهرباء فاشلة، فلماذا تعاندون"؟

وطالب الطبطبائي الوزير بأن يثبت أن المعلومات التي تدينه خاطئة ويفندها أمام الرأي العام، مبينًا أن الـ 225 ألف برميل من زيت الوقود يعتبر ثلث بالمئة من إنتاج الوقود بالكويت 

وبين أن الوحدات التشغيلية لذلك سيكلف 400 مليون دينار أي ما يعادل مليارًا و300 مليون دولار خسارة مباشرة.

وقال إن أرقامًا مليونية كبيرة تقارب الـ 15 إلى 17 ونصف مليار دولار خسائر للدولة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية وقعت في عام 2005 تنص على أنه لا بد عند إنشاء المصافي أن تكون صديقة للبيئة وفي نفس الوقت يذهبون إلى زيت الوقود الذي لا يعد صديقًا للبيئة.

وأكد أن هناك قيادات مسؤولة عن سوء التخطيط والتصميم في مصفاة الزور، فهل لا زالت تلك القيادات مؤتمنة على الأموال العامة وإدارة القطاع النفطي؟