"التربية»: نولي أهمية كبيرة لـ"ذوي الاحتياجات" ضمن خطة التنمية الوطنية

أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية الكويتية الدكتور عبدالمحسن الحويلة اليوم الأربعاء ان الكويت تولي أهمية كبيرة لحقوق ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الوطنية 2035 التي رسم ملامحها وحدد أهدافها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح الحويلة في تصريح للصحفيين على هامش استقبال المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا أغيلار في مدارس التربية الخاصة ان الخطة تهدف إلى تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة بكامل الحقوق والحريات دون تمييز وإشراكهم في المجتمع على قدم المساواة.

ونوه بصدور التشريعات القانونية الكفيلة والمنظمة لتحقيق تلك الغاية بالإضافة إلى إنشاء الهيئات المتخصصة للاطلاع بتحقيق ذلك الهدف السامي.

ولفت الحويلة إلى ان الوزارة تواكب التوجه العالمي في تقديم مستوى خدمي وتعليمي متميز ممثلة بقطاع التعليم الخاص والنوعي وتحرص على اتخاذ كافة التدابير الفعالة وإعداد التجهيزات اللازمة لضمان تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة حقوقهم.
واشار الى الحرص على توفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بما في ذلك توفير الكوادر المتخصصة في إطار خطة شمولية تراعي حصولهم على كافة حقوقهم التدريبية والتعليمية.

وأكد الحويلة أن الجميع شركاء في بناء الوطن وأن تقدم الكويت ونهضتها يحتاج إلى سواعد أبنائها الفتية من كافة أطياف المجتمع متمنيا لإخواننا وأبنائنا من ذوي الإعاقة كل التوفيق والسداد في كفاحهم وثباتهم من اجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في مسيرة الوطن.

من جانبها أكدت مقررة الأمم المتحدة لذوي الإعاقة كاتالينا أغيلار انها ستسعى خلال زيارتها إلى التركيز على الخطوات التي اتخذتها الكويت بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة لاسيما في مجالي الحماية الاجتماعية والأهلية القانونية.

وأضافت الى ان ذلك سيصب اهتماما لصالح خطة التنمية الوطنية الكويتية لعام 2035 التي تنص على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على رفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وستسدي المشورة بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع.

كما لفتت الى ان ذلك يشمل دعم الحكومات من أجل تحديد الممارسات الجيدة والفرص والتحديات وثغرات الحماية في هذا المجال موضحة أن عملها يسترشد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.