‏انطلاق أعمال لجنة الشؤون القنصلية المغربية الكويتية في الرباط

انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثانية للجنة الشؤون القنصلية المغربية - الكويتية المشتركة لمناقشة عدة قضايا متعلقة بشؤون رعايا ومواطني البلدين.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش اجتماع اللجنة، ان الاجتماع يعكس الحرص على حوار موضوعي من شأنه تسهيل الاجراءات وحماية حقوق رعايا البلدين ومنها ملف الجرائم الالكترونية.

وأضاف ان تنامي حجم الجرائم الالكترونية يقابله اهتمام كبير من الجانبين كما طلب من الجانب المغربي بحث هذه المشكلة والمساهمة في حلها.

واوضح ان من بين القضايا التي طرحها الجانب الكويتي مشكلات قانونية وادارية متعلقة بأبناء المواطنين الكويتيين من ام مغربية نظرا لحصولهم على بعض الحقوق كالحضانة وغيرها مشددا على ضرورة تسوية هذا الملف والمحافظة على الابناء من الجانبين.

وتطرق الى قضية حجز بعض الجهات المغربية لوثائق سفر وجوازات كويتية كالفنادق وشركات تأجير السيارات، مؤكدا ان هذا الاجراء «لايجوز دوليا ولا قانونيا» ويجب ان يستعاض عنه بأخذ نسخة مصورة فقط.

وقال الحمد ان الجانب الكويتي طرح موضوعات مختلفة ومنها تشجيع تبادل الخبرات في المجال القنصلي بين الجانبين وتسهيل اجراءات الدخول وتأشيرات العمالة المنزلية المرافقة للعائلات الكويتية وعائلات البعثات الدبلوماسية.

وبين ان الاجتماع تناول بحث تسهيل اجراءات حصول المواطنين الكويتيين على بطاقة الاقامة في ظل وجود مصالح واستثمارات واعمال تجارية مختلفة لعدد كبير من المواطنين الكويتيين في المغرب.

واكد حاجة المواطن الكويتي من ابناء هذه الشريحة الى بطاقة اقامة نظرا للوجود على الاراضي المغربية لفترات اطول من الفترات الممنوحة لهم وفق القانون.

ونقل عن الجانب المغربي وعده بدراسة هذه النقاط والتوصل الى حلول مقبولة في هذا الجانب.

وذكر ان النقاشات شملت كذلك مجالات حيوية وتسهيلات قنصلية لمواطني كلا البلدين، فضلا عن متابعة توصيات ونتائج الدورة الاولى للجنة المشتركة التي عقدت في الكويت عام 2015 مضيفا ان تنفيذ بنود محضر الدورة الاولى من ابرز القضايا التي يتم مناقشتها حاليا مع الجانب المغربي.

وذكر ان الوفد الكويتي برئاسة وزارة الخارجية يشمل في عضويته جهات مختلفة كوزارات العدل والداخلية والصحة والهيئة العامة للقوى العاملة قائلا ان كل هذه الجهات جلست مع نظرائها من الجانب المغربي لبحث القضايا المشتركة.

واضاف ان الجانب المغربي طرح جملة قضايا تتصل بالاقامة والتأشيرات وتنظيم العمالة والتعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وتبادل السجناء والتبليغات القضائية والتعاون الامني والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد إضافة إلى مجال الاحوال الشخصية وملف الزواج ما بين طرف مغربي واخر كويتي.