ماليزيا . . محكمة دولية تعني بازمة الروهينغيا

اقترح وزیر الخارجیة المالیزي سیف الدین عبدالله الیوم الخمیس على مجلس الامن الدولي انشاء محكمة دولیة خاصة للبت في جمیع القضایا المتعلقة بأزمة الروھینغیا في میانمار. 

وقال عبدالله في كلمة له امام البرلمان المالیزي "رغم انه من غیر المرجح ان توافق الدول الخمسة دائمة العضویة في مجلس الامن على ھذا الامر إلا ان مالیزیا ستواصل جھودھا في تكثیف الجھود مع دول اخرى لضمان حقوق اقلیة الروھینغیا". 

وفي بیان صادر عن وزارته الیوم عبر عبدالله عن قلق بلاده العمیق ازاء الازمة التي طال امدھا في ولایة (راخین) بمیانمار وآثارھا الاقلیمیة اذ اجبر عشرات الآلاف من الروھینغیا على الفرار الى بنغلادیش مضیفا ان مالیزیا تستضیف اكثر من 80 ألف روھینغي. 

واثنى على دور بنغلادیش في استضافة ضحایا الروھینغیا اذ تستضیف اكثر من ملیون لاجئ مجددا التزام السلطات المالیزیة بمواصلة المساھمة في تلبیة الاحتیاجات الانسانیة للروھینغیا في مخیمات (كوكس بازار) البنغلادیشیة. 

واكد اھمیة تنفیذ خطة عودة الروھینغیا بشكل طوعي وآمن وكریم وذلك بعد تأجیل خطة العودة الى اجل غیر مسمى والتي كان من المقرر ان تبدأ في 15 نوفمبر الحالي مشددا على ضرورة فتح قناة العودة في اقرب وقت ممكن.

 وقال "یجب ان تكون عملیة العودة ذات مصداقیة بمعنى ان أولئك العائدین یجب ألا یتعرضوا مرة اخرى لخطر الاضطھاد والعنف الذي تعرضوا لھ" مضیفا ان عملیة العودة "یجب ان تقدم ضمانات حقوق المواطنة للروھینغیا اذ یعتبر منح الجنسیة وسیلة مھمة لضمان حمایة حقوق الانسان والحریات الأساسیة". 

وذكر ان میانمار وبنغلادیش بمساعدة وكالات الامم المتحدة وقادة المجتمعات المحلیة والمجتمعات المدنیة بإمكانھم تعزیز التعاون لإیجاد حل لأزمة الروھینغیا مؤكدا التزام رابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان) بالعمل لمساعدة میانمار في تخطي ھذه الأزمة