الروضان: اعتماد النظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي بمجال التجارة ضروري

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اليوم الأربعاء أهمية الاسراع في اعتماد النظام الالكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة وتوحيد السياسات والتشريعات الخليجية.

وقال الروضان في كلمة بافتتاح الاجتماع ال(56) للجنة التعاون التجاري للأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع يتضمن موضوعات مهمة منها اعتماد الملفات الالكترونية لاجتماعات لجان التجارة والرهن والمسائل التجارية فضلا عن فصل المواد المتعلقة بالافلاس وآثاره والاوراق التجارية وغيرها.

واشار الى ضرورة الاسراع في انجاز تلك الموضوعات وقوانينها بناء على توجيهات القيادة السامية لدول التعاون املا بتحقيق آمال شعوب الخليج بمزيد من الانجازات والعمل بصورة تعاضدية متكاتفة ووضع الحلول الناجحة للصعوبات والمشاكل والمضي نحو المستقبل.

ومن جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة ان التعاون الاقتصادي البناء بين دول المجلس وما حققته من انجازات سابقة ساهمت في فتح آفاق جديدة وواسعة في عدة مجالات اقتصادية وتجارية على مستوى دول المنطقة.

ورأى الزياني ان تلك الانجازات تعود لما بذلته اللجان المتخصصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس ما انعكست نتائجه في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل نحو 133 مليار دولار امريكي في عام 2017.

ولفت الى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في عام 2017 بقائمة الدول المصدرة للسلع التجارية حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار فيما بلغت قيمة وارداته نحو 450 مليار دولار في حين بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار.

وقال ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة وتفضل سموه بتوجيهات سامية أكدت أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها وضرورة العمل على تذليل المعوقات التي تواجههم.

وأفاد بأن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس وما تقوم به لجنة التعاون التجاري من جهود حثيثة ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي علاوة على فتحها مجالات التطور والنمو لتأخذ دورها الحيوي والبناء في مسيرة التنمية.

وبين أن الاجتماع مع رؤساء غرف التجارة والصناعة يعد دليلا على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية من خلال الانتشار الواسع للانترنت يتطلب منا مواكبة تلك التغيرات لتحقيق مزيد من التطور والنمو.

ولفت الى أن إجراء التعديلات والتغييرات في الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية يعد مطلبا يتوجب أخذه بعين الاعتبار لمسايرة التطورات التي تحصل عالميا والاستفادة من البنى الاساسية التكنولوجية المتطورة بدول المجلس لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي الدكتور خالد الفاضل ان مسيرة مجلس التعاون حققت العديد من الانجازات المهمة في مجال التعاون التجاري تمثلت في اقرار العديد من القوانين والانظمة.

وأعرب الفاضل عن أمله في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تحقيق خطوات التكامل لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يعتبر محور الاندماج وعصب اي وحدة وتكامل.

ودعا الى الاسراع في انجاز القوانين التجارية الخليجية الموحدة ولائحة مكافحة الغش التجاري معربا عن أمله في الانتهاء من هذه القوانين وتلك اللائحة في الفترة القادمة وفق المعايير الدولية وضمن برنامج زمني محدد لاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال في دول المنطقة.

وأكد أهمية إنجاز قانون المنافسة الموحد لدول المجلس وقانون التجارة الموحد والذي تم الاتفاق على تقسيمه لأربعة قوانين منفصلة فضلا عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري الموحد للمساهمة في تحقيق مزيد من خطوات التكامل لاسيما في المجال الاقتصادي.