لؤي الخرافي: أحمد الفهد مارس التضليل في بيانه الاخير

أصدر المحامي لؤي الخرافي بيانا بشأن الاتهامات التي ساقها الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيانه قبل يومين عقب استقالته المؤقته من مناصبه في اعقاب بدء محاكمته في سويسرا  نصه الاتي :

"ان الشيخ أحمد الفهد الصباح متهم من قبل المدعي العام السويسري بفبركة تحكيم وهمي في عام 2014 ضد شركة تريكيل جروب (شركة وهمية فارغة لم تمارس نشاط من قبل ( والمملوكة لسائق أحد رجالاته المخلصين ( السائق الخاص بحمد الهارون ).

حيث تناول هذا النزاع المزيف ادعاءات بصحة الأشرطة المنسوبة للمرحوم جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، والتي احتوت على جرائم يعاقب عليها بالإعدام (مثل الفساد والتآمر ضد الأمير لقلب نظام الحكم)، وانتهى حكم التحكيم المفبرك الصادر في سويسرا في 28/5/2014 إلى نتيجة كاذبة بأن مقاطع الفيديوهات صحيحة.

وفي فترة لاحقة قام الشيخ أحمد الفهد الصباح بتصديقه من المحكمة العليا في لندن، ومن ثم استخدم هذا الحكم المزور في وسائل الإعلام الكويتية والسلطات القضائية الكويتية بقصد الإضرار بسمعة المرحوم جاسم محمد الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وفي هذا الإطار لم يكن لدينا الخيار إلا إلى تقديم شكوى للمدعي العام السويسري في يونيو 2015.

وأنه في يوم الخميس 8 نوفمبر 2018، وبعد ثلاث سنوات ونصف من التحقيقات الموسعة تضمنت العديد من التحريات وجلسات الاستماع ، توصل المدعي العام السويسري إلى نتيجة توجيه 4 تهم للشيخ أحمد الفهد الصباح:

1) التعمد في إبرام عقد مزور مع شركة تريكيل (شركة وهميه فارغة)
2) التعمد في تزوير مشارطة تحكيم مع الشركة آنفه الذكر.
3) التعمد في المشاركة في تحكيم مزيف غير حقيقي – لم يحدث أبداً – أدى إلى حصوله على تحكيم مزور.
4) التعمد في استخدام حكم التحكيم المزور أمام المحكمة العليا بلندن.

وعليه، قام المدعي العام السويسري باتهام الشيخ احمد الفهد الصباح وشركائه بـ 4 تهم تزوير بمستندات قانونية، والتي تعد فعل جريمة يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وفقا للقانون الجنائي السويسري (المادة 251 من القانون).

ومن ثم، فأنه من الخطاء والتضليل ادعاء الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيانه الصادر في 19 نوفمبر 2018 بأن القضية المتهم بها في سويسرا ناتجة عن دوافع سياسية، حيث أن السلطات القضائية السويسرية وهي سلطة قضائية مستقلة تحقق فقط في جريمة وقعت داخل أرضها في عام 2014.

كما أنه من الخطأ والتضليل إدعاء الشيخ أحمد الفهد الصباح أن القضية المشار إليها قد نظرت وحفظت في الكويت في عام 2012، كما نؤكد على أن الشيخ احمد الفهد الصباح سيقف امام منصة المحاكمة قريبا في جنيف لمواجهة الجرائم التي ارتكبها.