وزراء تجارة وصناعة مجلس التعاون يجتمعون في الكويت

أكد وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان ضرورة تعزیز قاعدة الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتحقیق التكامل الاقتصادي الخلیجي والوحدة الاقتصادیة المنشودة بین دول مجلس التعاون الخلیجي جاء ذلك في كلمة للوزیر الروضان خلال افتتاح اللقاء التشاوري الرابع بین وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخلیجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجاریة الخلیجیة الذي تستضیفه البلاد الیوم الأربعاء ویستمر یوما واحد.

 وأضاف أن التعاون المشترك یتطلب اھتماما اكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثیة وتسلیط الضوء على متطلبات ھذه الشراكة فضلا عن إزالة المعوقات. وأوضح أن التكامل الاقتصادي لم یعد خیارا او اقتراحا في زمن التكتلات الدولیة الكبرى 

مبینا ان تحقیق ھذا التكامل یأتي من خلال الشراكة النوعیة بین القطاعین العام والخاص لتقویة الاقتصادیات من العثرات في دول مجلس التعاون. وذكر انھ "یتعین علینا أن نكون جزءا رئیسیا من التحول العالمي لا خارجھ من خلال العمل على تھیئة البیئة المناسبة والاستمرار في تحسین بیئة الاعمال خلیجیا وتقویة جدار الشراكة بین المؤسسات الحكومیة والاھلیة". 

وقال ان الدول الخلیجیة حققت قفزات نوعیة كبیرة في سبیل ازالة عقبات العمل التجاري والصناعي بفضل توجیھات رؤساء الدول وترابط شعوبھا مشیرا الى ان ھناك عناوین بارزة للتكامل الاقتصادي التي تحقق وحدتھا من خلال السوق الخلیجیة المشتركة وصولا إلى الاتحاد الجمركي. 

وأفاد بأن ان دول مجلس التعاون "تربطھم مصالح مشتركة وتاریخ واحد" مؤكدا حرص "سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخوانه قادة الدول الشقیقة على بقاء ھذا الكیان". وأضاف "یجب أن نترجم فعلیا آمال مواطني دول مجلس التعاون الخلیجي الذین یمنون النفس بتحوله إلى كیان دولي عملاق من خلال تكامل أطره الاقتصادیة عبر توظیف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة تحفظ لنا مكانا في القطار العابر من الحاضر الى المستقبل". 

واستعرض الروضان دور المبادرین وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة الذین باتوا یحظون باھتمام واسع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أصبحوا "وقودا حقیقیا" في إحداث أي تنمیة اقتصادیة واجتماعیة والتي تتطلب حشد جمیع إمكانات المجتمع بما فیھا من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام والخاص. 

وشدد على اھمیة خلق تنظیمات مؤسسیة وتشریعیة من خلال التشارك الفعال في توجیھ المشاریع والأعمال وإدارتھا وتشغیلھا وتطویرھا وتنمیتھا من أجل خدمة أغراضھا. وقال ان "اللقاء یعد فرصة لمناقشة قضایا وتحدیات القطاع الخاص الخلیجي إذ یتزامن مع العدید من التطورات والمستجدات والتحدیات التي تواجه اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي ما یتطلب منا زیادة ورفع مستوى التنسیق". 

وذكر أن التحدیات التي تواجه دول المنطقة تتطلب العمل على مسار تطویر وتعظیم الاستفادة من الإیجابیات والمكاسب التي حققتھا دول المجلس في مسیرتھا نحو التكامل الاقتصادي جنبا إلى جنب مع مسار تذلیل الصعوبات والتحدیات وإیجاد الحلول المناسبة لھا. 

ویھدف اللقاء المشترك التشاوري بین وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخلیجي مع رؤساء الغرف التجاریة إلى تسھیل الاجراءات الجمركیة ومعالجة العقبات التي تواجھ السوق الخلیجیة المشتركة.