ندوة الجاسم في ديوان الجطيلي بخيطان

الجاسم: الحكومة تشتري أسلحة بالمليارات ومجلس التخطيط يطالب بتقليص الميزانية !!.

المليفي: يجب حل مشكلة مزدوجي الجنسية.. وحسم الشكوك فالولاء للكويت.

الخميس: سوء اختيار المرشحين لعب دورا في زيادة مفرزات التأزيم.
 
رأى مرشح الدائرة الثالثة المحامي والكاتب محمد العبد القادر الجاسم أن أسلوب التغيير لا يعني تغيير الأشخاص بقدر ما هو تغيير الأوضاع والمنهج العام للدولة، مشيرا إلى أن هذا التغيير لا يتم إلا من خلال الاختيار الصحيح من قبل الناخبين لمرشحيهم وخلق إرادة جماعية لهذا التغيير.
وقال الجاسم خلال حديثه في ندوة نظمها ديوان الجطيلي بخيطان، مساء أمس بأنه من الملاحظ استقرار إدارات ومجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية وجمعيات النفع العام بعكس مجلس الأمة الذي بدأ في صراع لافت مع الحكومة خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس سلبا على تنمية البلاد واستقرارها.
وزاد الجاسم: الوضع الاقتصادي تأثر كثيرا من سوء الوضع السياسي في بلادنا، في وقت نجد فيه كثيرا من شبابنا الذين يتأملون مستقبلا باهرا خسروا مدخراتهم إثر الوضع الاقتصادي وهم لا يستطيعون وحدهم مجابهة مشاكلهم لاسيما وأنهم أفراد وليسوا شركات وعدد كبير منهم من الطبقة الوسطى.
وتابع: لدينا مشكلة بارزة على الصعيد الاجتماعي، فلدينا ما يقارب نصف مليون وافد أمي يجهلون القراءة والكتابة، وهذا خطر كبير على وضعنا الاجتماعي لاسيما أن كثيرا منهم من فئة العزاب، مشددا على ضرورة التغلب على ظاهرة قديمة لا تزال حاضرة وهي«تجارة الإقامات».
وحذر الجاسم من مشاكل أخرى غير سياسية منها الصحية والتعليمية، مشيراً إلى ان التركيز على العمل السياسي أثر على قضايا تهمنا كمواطنين في المقام الأول فما يهمنا كأفراد هو تحسين أوضاعنا المعيشية والحصول على تعليم وصحة أفضل، منتقداً التخبط الحكومي وضارباً مثلاً إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عن ضرورة تقليص الميزانية لمواجهة الخلل الاقتصادي ووضع خطة على مدى ٥ سنوات وهي مدة طويلة، إضافة لتخصيص ٣ مليارات دينار للعشر سنوات القادمة كميزانية «تسليح» وهذا يناقض التخطيط الحكومي ما بين جهتين إذ ان جهة التخطيط تدعو إلى تقليص الميزانية في حين ان الجهات الأمنية تشتري أسلحة بـ٣ مليارات دولار لا تعرف تستخدمها ضد من!
واستهجن التجهيز الكبير لمستشفى جابر، مبدئيا وإلغاء مناقصة بنائه لاحقا وبرغم مرور ما يقارب العامين على وضع حجر الأساس للمستشفى إلا أننا لم نشاهد أي «طابوقة» وضعت لهذا المستشفى، في وقت نجد فيه الحكومة تهتم بشراء طائرات حربية بـ٣ مليارات دولار لا حاجة لنا فيها.
وقال: علينا تغيير النهج والأفكار وليس الأشخاص فالأفكار الجديدة تنعكس إيجابا على استقرار البلاد واستمرار مجلس الأمة لمدة أربع سنوات دون حل، لكننا نشاهد هناك «تسيسا» للقضايا مثل قضية «التجنيس» وغيرها حتى وجدنا اهمالاً لأولوياتنا.
وانتقد الحكومة واصفا بعض المتواجدين بها بـ«الهواة» الذين هم بعيدون كل البعد عن الإدارة المحترفة، مشيرا إلى ان هدف الحكومة هو «الاستمرار» واستراتيجيتها هي «البقاء»!
وشدد الجاسم على ضرورة التغيير، لافتا إلى ان ذلك لا يحدث الا من خلال الاختيار السليم لممثلي الشعب في مجلس الأمة، فمن دون الاختيار السليم لا يمكننا ان نصل إلى حلول ولا يمكن ان ننشل بلادنا من أزمتها الحالية بل سنظل في مرحلة «اللا عودة».
بدوره أكد النائب السابق والمرشح الحالي في الدائرة الثالثة أحمد المليفي انه استطاع ان ينجز في ملفين بارزين بهدف الاصلاح رغم الصدام مع السلطة التنفيذية، هما«التجنيس» و«مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء»، مشيراً إلى تأييد كلامه من قبل لجنة ثامر وديوان المحاسبة.
ونفى المليفي خلال حديثه مساء أمس الأول في ندوة نظمها ديوان الجطيلي ان يكون الهدف من وراء طرحه«رأس» سمو رئيس مجلس الوزراء شاجباً اقاويل حول دعمه من قبل أطراف تسعى إلى الإطاحة بالمحمد في حين أكد ان الاستجواب هدف إلى مصلحة البلاد.
وأضاف: لم أزل متبيناً حمل ملفاتي السابقة وهي التجنيس والمصروفات وهناك ملفات مستقبلية منها تنمية البلاد وتطوير الصحة والبنية التحتية ومعالجة المشكلة الإسكانية بالإضافة إلى ملف«التجنيس» وغير محددي الجنسية التي يجب ان تنتهي بإعطاء الجنسية للمستحق ورفض أعطائها لغير مستحقيها، إلى جانب حسم قضية مزدوجي الجنسية اذ يجب ان يكون الولاء للكويت أولاً وأخيراً.
وتابع: من الملفات المهمة ملف البيئة فلدينا تعويضات بقيمة مليار ونصف المليار دولار وتبرع من الحكومة اليابانية لدعم الكويت مجاناً بالجانب الفني لكننا لانلاحظ إلا ترتيبات بهذا الشأن حتى شاهدنا أمراضا عدة منها السرطان. 
من جانبه ارجع المرشح ماضي الخميس مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد والجميع من الحكومة والمجلس والشعب كذلك موضحاً الحكومة ليس لديها خطة تنمية والمجلس سيبحث عن التأزيم دون الأولويات والشعب لا يختار ممثليه بصورة سليمة.
وحذر من خطر الملف النووي الإيراني والوضع في العراق مستهجناً عدم وضع الحكومة دراسة حول هذه الظروف.
وتطرق الخميس للمشكلة الإسكانية لافتاً إلى ان كثيراً من المواطنين لا يزالون ينتظرون دورهم في الحصول على بناء منزل في وقت نجد فيه مساحة صحراوية كبيرة في البلاد دون استغلال.
وانتقد استخدام المحاسبة النيابية التي تتمتع بقوة التأثير على الحكومة بقضايا هامشية داعيا الى ان يكون هذا التأثير نحو قضايا لها أولوية داعياً الى فتح باب النقاش على الوزراء قبل اللجوء للتهديد بالاستجوابات.