11.831 اقرار ذمة مالية استلمتها هيئة مكافحة الفساد

قال الأمین العام المساعد لقطاع الوقایة فيالھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة (نزاھة) سالم العلي الیوم الثلاثاء أن (نزاھة) استملت 831ر11 إقرار ذمة مالیة مما یشكل نسبتھ 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعین لأحكام القانون. جاء ذلك بتصریح أدلى به العلي لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عقب ورشة العمل التوعویة التي نظمتھا (نزاھة) للعاملین بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة في إطار مذكرة التفاھم الموقعة بین الجھتین في مجال التوعیة والتثقیف وذلك بمقر الھیئة العامة لمكافحة الفساد. وأوضح العلي ان ھذه الورشة تھدف الى توعیة وتثقیف العاملین بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدور الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) والبرامج التي أطلقتھا ضمن اختصاصاتھا كجھة معنیة بمكافحة الفساد والوقایة منھ ودرء مخاطره. وبین أن الورشة شھدت مشاركة 100 موظف من الوزارة حیث تطرقت لعدة محاور للتعریف بالاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد والتي جاء بموجبھا إنشاء (نزاھة) وتعریفا بالبرامج التي أطلقتھا الھیئة ضمن قطاعاتھا التشغیلیة وھي برنامج الكشف عن الفساد والتحقیق وعرض لآلیات تقدیم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقدیم البلاغ وما أختص بھ قانونھا من میزة توفیر الحمایة للمبلغین والتي تشمل الحمایة الإداریة والقانونیة والشخصیة والحفاظ على سریة ھویة المبلغ مع قیام (نزاھة) بتمثیل المبلغ في كافة مراحل التحقیق والتقاضي. وذكر أن الورشة تناولت التعریف ببرنامج الذمة المالیة الذي یھدف الى الوقایة من الفساد وترسیخ مبدأ الشفافیة والنزاھة في أجھزة الدولة مشیرا إلى أن تطبیق برنامج الكشف عن الذمة المالیة من شأنھ أن یساند في الكشف عن جریمة الكسب غیر المشروع وھي كل زیادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ بسبب تولي الوظیفة أو قیام الصفة على الخاضع لھذا القانون أو أولاده القصر أو من یكون ولیا أو وصیا أو قیما علیھ متى كانت لا تتناسب مع مواردھم. وأضاف أن الورشة تناولت أیضا التعریف بآلیة تلقي إقرارات الذمة المالیة من الفئات الخاضعة من المخاطبین وفقا لأحكام المادة الثانیة بالقانون وآلیة حفظ اقرارات الذمة المالیة وما أمتاز بھ النظام من سریة ودقة لحفظ البیانات. وأشار العلي إلى أن تلقي إقرارات الذمة المالیة وفقا للمواعید المحددة قانونا یمثل وفاء للالتزام القانوني من الخاضع تفادیا لتطبیق العقوبات المالیة والإداریة للممتنعین عن تقدیمھا مضیفا إلى أن الھیئة ومن خلال لجان الفحص المختصة لفحص الإقرارات تتولى عملیة فحص نماذج الإقرارات وتقوم على إثرھا بإنشاء قواعد بیانات الممتنعین تمھیدا لإحالتھا للنیابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونیة الخاصة بتطبیق العقوبات المالیة والإداریة بشأنھم