البورصة تسلط الضوء على الفرص التي تقدمها سوق رأس المال الكويتية

تماشياً مع جهودها المتواصلة لدعم سوق رأس المال الكويتية، شاركت بورصة الكويت في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال الذي أُقيم في xx نوفمبر الجاري بطوكيو، اليابان. وخلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع، سلّط السيد خالد عبدالرزاق الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت الضوء على فرص الاستثمار والشراكة الحالية والمستقبلية في الكويت.
وفي تعليق له على هذه المشاركة، قال الخالد: "انتقلت بورصة الكويت إلى المرحلة التالية من رحلة نموها، ما يجعل من استقطاب الاستثمارات وعقد التحالفات الجديدة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لنا. يُشكل الاجتماع السنوي الثاني والعشرين في طوكيو منصة عالمية تتيح لنا التواصل مع عملائنا وشركائنا المحتملين وتبادل الأفكار حول التقدم الذي أحرزناه في إنشاء سوق أكثر حداثة وشفافية بين مجتمع الاستثمار الدولي. وبهدف تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إبراز بورصة الكويت كسوق رائدة على الصعيد الإقليمي، سوف نواصل السعي إلى تطوير بورصة موثوقة توفر لمُصدري الأوراق المالية وصولاً فعالاً لرؤوس الأموال والمستثمرين مع فرص متنوعة للحصول على عوائد".
وتناول الخالد في كلمته تاريخ أسواق المال في الكويت الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وسلط الضوء على الإنجازات البارزة في هذه الرحلة، بما في ذلك تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية في عام 1977، وإنشاء هيئة أسواق المال في عام 2010، وكذلك انتقال مهام سوق الكويت الأوراق المالية إلى بورصة الكويت التي تم تأسيسها كشركة مساهمة في سنة 2014، وغيرها. وأبرز أن أسواق رأس المال في الكويت حافظت على مكانتها وواجهت التحديات الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد على مر السنين.
وأكد الخالد أن التقدم الكبير الذي حققته بورصة الكويت منذ تأسيسها هو دليل على سعيها الدؤوب نحو التميز من خلال تحسين البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتنويع العروض المقدمة.
وتطرّق الخالد كذلك إلى أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في وقت سابق من العام الحالي، مثل ترقية الكويت كسوق ناشئ في مؤشر "فوتسي راسل" ، وإصدار كتاب القواعد الخاص ببورصة الكويت، مبيناً أن الشركة قد دخلت مرحلة جديدة من النمو. وساعد كتاب القواعد في تنظيم عملية تقسيم سوق الأسهم الكويتي إلى ثلاثة أقسام هي: السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة جديدة من المؤشرات الاقتصادية المتاحة من خلال موقع بورصة الكويت الإلكتروني، وذلك بهدف مساعدة الأفراد والشركات والمؤسسات على اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.
وتشمل الإنجازات البارزة الأخرى الإطلاق الرسمي لمنصة تداول الأوراق المالية غير المدرجة (OTC)، حيث يمكن للمستثمرين الآن تداول الأسهم غير المدرجة في بيئة استثمارية تتسم بالعدالة، فضلاً عن بوابة التعليم الرقمي المجانية الخاصة بالشركة "بورصة أكاديمي أونلاين"، والتي تهدف إلى تعزيز مبادئ وأسس المعرفة المالية بين المستثمرين الجدد والمحترفين.
وأوضح الخالد أن هذه التطورات تثبت الأسس المتينة التي تستند إليها بورصة الكويت، كما أكد أنها ستستمر في توسيع قاعدة مُصدري الأوراق المالية والمستثمرين، وتعزيز محفظة المنتجات، وذلك بناءً على نجاح الشركة خلال فترة قصيرة من الزمن. وأضاف أن البورصة الكويتية لديها خطط لتقديم منتجات البيع على المكشوف، والتداول بالهامش، وصناديق الاستثمار المتداولة، والمشتقات المالية.
وتقف بورصة الكويت على أعتاب نقلة نوعية خلال السنوات القليلة المقبلة بفضل الخطة المستقبلية المدروسة التي تتبعها، ومن المتوقع أن تتطور لتصبح سوقاً حيوية وأكثر نضجاً وتنوعاً. كما تركز الشركة بشكل كبير على اعتماد تقنيات جديدة لاعتماد المعايير الدولية في عملياتها. وتوفر هذه الاحتمالات فرصة واعدة للمستثمرين من الشركات الأجنبية لكي تزدهر في سوق مالية سريعة النمو.