"الداخلية" التونسية: إحباط هجمات انتحارية لـ"داعش" ضد الجيش والأمن

أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، إحباط هجمات انتحارية كانت تستهدف الجيش والأمن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تخللها حوار مع وزيريْ الداخلية، هشام الفوراتي، ووزير العدل كريم الجموسي.

وقال الفوراتي، بالجلسة، إنه جرى إحباط مخططات لمجموعات إرهابية تابعة لداعش، لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الأمن والجيش التونسيين، خلال نوفمبر الجاري.

ولفت إلى "ارتفاع وتيرة التهديدات الإرهابية في تونس، خلال نوفمبر الجاري".

وأوضح أنه تم إيقاف شخص مصنّف "خطير ومبايع لداعش، جعل جزءا من منزله مخبر تجارب لصنع وتحضير مختلف أنواع المتفجرات التقليدية والغازات السامة".

وبحسب الفوراتي، فإن الأمن "حجز كمية من المواد الأولية والقطع الإلكترونية المخصصة للتفجير عن بعد بحوزة هذا الإرهابي، إلى جانب طائرة من نوع درون، صغيرة الحجم لاستعمالها في الرصد، لتنفيذ عمليات نوعية".

وتابع أن هذا الشخص "كان يخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية المتزامنة بالعاصمة ضد أهداف أمنية وعسكرية، خلال نوفمبر الجاري، باستعمال متفجرات وغازات سامة، بهدف تسجيل أكثر ما يمكن من الضحايا البشرية، وبث الرعب في صفوف المواطنين".

وعلاوة على ذلك، أعلن الفوراتي، أيضا إيقاف شخص آخر مبايع لـ"داعش"، وغير معروف لدى الأمن، "كان بصدد التحضير لعملية دهس للتجمعات الأمنية والعسكرية".

كما "جرى إيقاف إرهابي ثالث كان يخطط للقيام بعمليات سطو، تمهيدا لتوفير أسلحة للقيام بعمليات نوعية، بالتنسيق الكامل مع إرهابيين موجودين بالجبال التونسية"، بحسب الوزير.

وأوقفت السلطات الأمنية أيضا شخصا رابعا مصنّفا "خطير، كان يعتزم تنفيذ عمليات طعن ضد أمنيين وعسكريين، بالتنسيق مع قيادات تابعة لما يسمى بـكتيبة عقبة ابن نافع (موالية لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي)"، وفق ذات المصدر.

وأشار الفوراتي، إلى "وجود إصرار، منذ مطلع 2018، من قبل التنظيمات الإرهابية، على تنفيذ هجمات بالبلاد، قصد بثّ الرعب بين المواطنين، والمساس بالأمن القومي التونسي".

ومنذ مطلع 2018، قضت قوات الأمن التونسية على 7 إرهابيين من المتحصّنين بالجبال الغربية، بينهم مراد الغزلاني، الذي تم القضاء عليه في عملية أمنية نوعية، نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق الفوراتي.

وخلال الفترة نفسها، أحالت السلطات التونسية ألف و599 شخص على محاكم مختصة بقضايا الإرهاب، فيما تم تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية مداهمة لمقرات سكن لإرهابيين وعناصر متشددة.