ثامر السويط يقدم حزمة اقتراحات برغبة

أعلن النائب ثامر السويط أنه تقدم باقتراح برغبة لتشكيل فريق برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية لمراقبة عقود الصيانة ومتابعة الإشراف على المدارس قبل بدء العام الدارسي .

ونص الاقتراح على ما يلي:

للسنة الثانية على التوالي أثار سوء صيانة مدارس التعليم العام في وزارة التربية في بعض محافظات البلاد موجة غضب شعبية من أولياء أمور الطلبة صاحبها قرار من وزير التربية والتعليم العالي بتعطيل المدارس التي شابها نقص في خدمات الصيانة أو تعطيل أجهزة التكييف فيها لمدة أسبوع.

ورغم أن وزير التربية أتخذ قراراً بتحويل مسؤولين في الوزارة إلى التحقيق على خلفية صيانة المدارس وتجهيزها قبل العام الدراسي 2018/2019 إلا أن المشكلة من الممكن تكرارها عاماً بعد عام.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1-يشكل مجلس الوزراء فريقاً برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي يضم في عضويته ممثلين من وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية يختص بمراقبة عقود الصيانة ومتابعة الإشراف على المدارس قبل بدء العام الدارسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

2-يقدم الفريق المختص تقريراً دورياً بعد بداية كل فصل دراسي خلال شهري أكتوبر وأخر في فبراير بحيث ويكون متضمناً للعقوبات الموقعة من قبل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على الموظفين المشرفين على أعمال العقود والصيانة على كافة المستويات الوظيفية والدرجات القيادية في وزارة التربية على أن يعرض في اجتماع مجلس الوزراء ويُقدم نسخة منه إلى مجلس الأمة.

وأعلن  السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لتوسيع نطاق الرقعة الزراعية في الساحات الترابية في مختلف المناطق.

ونص الاقتراح على ما يلي:

إن عدم اهتمام الأجهزة المختصة بتوسيع الرقعة الزراعية وإنشاء الحدائق العامة خلق آثاراً سلبية متعددة، حيث أدى ذلك إلى تراكم الأتربة في العديد من المناطق بسبب موجات الغبار المتكررة، ولا يخفى ما يخلفه ذلك من انعدام للرؤية وتعريض سلامة الأفراد للخطر ورفع لمعدل الإصابة بأمراض الحساسية، إلى جوار المنظر غير الحضاري، وهو ما يستدعي عناية الدولة بزراعة الساحات المملوكة لها وإنشاء الحدائق العامة، حيث يعد ذلك مطلباً ضرورياً بالنظر إلى كونها من أساسيات تخطيط المدن، بالإضافة إلى حاجات السكان إلى النزهة والترفيه.

 لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

 "توسيع نطاق الرقعة الزراعية في الساحات الترابية في مختلف المناطق، ويشمل ذلك المساحات المجاورة لشارع المشاة، وأرضية ملاعب كرة القدم بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى إنشاء الحدائق العامة".

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لإنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سعد العبدالله.

ونص الاقتراح على ما يلي:

 مع ازدياد أعداد وحالات ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الجهراء وتكبد الأسر مشقة وعناء إرسال أبنائهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

 " إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء لكافة المراحل العمرية المختلفة".

وأعلن السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية ، والتشدد في ذلك من خلال العقود والمناقصات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

العالم اليوم يتوجه إلى التطور واستخدام التقنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بكافة المجالات والأصعدة، ورغم أن الكويت تعد من الدولة المتأخرة نسبيا في هذا المجال إلا أن هناك خطوات فعلية في جهات عديدة في استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في تقديم خدماتها للجمهور.

حيث قامت تلك الجهات الحكومية بميكنة خدماتها وتقديمها للمستفيدين من خلال المواقع الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، ولكن الملاحظ أن القائم والمشرف على معظم تلك التطبيقات والمواقع هو شركات خاصة والغالبية العظمى من العاملين بها مهندسون وتقنيون غير كويتيين (وافدون).

ولا شك ان تلك المواقع الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين تعتبر مخزنا للمعلومات والبيانات الخاصة، وغالبا ما تكون تلك المعلومات ملكا للشركات الخاصة التي تشرف على تقديم الخدمات الالكترونية أو على الأقل تكون تحت تصرفها.

ومع تطور العالم اليوم تعتبر البيانات الخاصة بالأفراد من المواطنين والمعلومات الخاصة بهم سلعة ثمينة كيفما تم استخدامها، فبعض تلك الشركات ربما تبيع تلك البيانات لشركات الإعلانات وغيرها، والبعض الآخر ربما يتصرف بها بطريقة مخالفة للقوانين والقيود الأمنية في البلاد.

لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

" حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة، والتشدد في ذلك من خلال العقود والمناقصات التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص".