«المالية البرلمانية» ناقشت إعفاء المتوفي من القروض السكنية ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا مع وزيري الإسكان والخدمات جنان بوشهري ووزير التجارة خالد الروضان وناقشت اقتراح إعفاء المتوفي من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري إن اللجنة ناقشت مع وزيرة الإسكان والخدمات د.جنان بوشهري اقتراح إعفاء المتوفي من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان ورأت اللجنة بأن الموضوع يحتاج الى دراسة مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات سواء ديون قروض بنك الائتمان او المؤسسة العامة الرعاية السكنية لتحقيق مبدأ المساواة وعدم الإضرار بالمال العام، بالإضافة الى تحديد آلية لسداد هذه الديون بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة شؤون القصر خلال مدة شهرين.

وأشار الكندري في تصريح صحفي الى أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والأسواق والرقابة عليه بحضور وزير التجارة وفريقه من الوكلاء والمختصين بالتأمين واتحاد شركات التأمين وغرفة التجارة والصناعة، موضحا أن القانون الحالي صدر من سنة ١٩٦١ ويحتاج فعليا لكثير من التعديلات ليواكب القوانين الاقتصادية العاملة الخاصة بالتأمين.

وأضاف إن الكويت متأخرة جدا على مستوى العالم ودول الخليج بقطاع التأمين حسب شركات التصنيف وصندوق النقد الدولي، موضحا أن اللجنة تسعى لإقرار هذه القوانين بكل جهدها حتى تواكب المنظومة الاقتصادية العالمية حيث سنأخذ وجهات النظر وملاحظات الجهات المدعوة للاجتماع مكتوبة وستعرض للنقاش لإقرار قانون يواكب المنظومة الاقتصادية.

وذكر الكندري إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال الأسبوع الجاري وتضم الفريق الفني للجنة المالية وغرفة التجارة واتحاد الكويت لشركات التأمين ووزارة التجارة، وذلك لعقد اجتماعات مطولة لإقرار هذا القانون بأسرع وقت.

وفي سياق آخر، أكد الكندري أن جلسة 27 الجاري ستشهد تباشير الانتهاء من قانون التقاعد المبكر، هذا القانون الذي أشبع نقاشا، موضحا أن هناك توافقا حكوميا نيابيا نوعا ما لإقرار القانون.