مشروع قانون إسرائيلي لمنع محاكمة "الجنود القتلة"

تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات في "إسرائيل"، الأحد المقبل، مشروع قانون يمنح الحصانة القانونية لجنود جيش الاحتلال "الإسرائيلي "خلال الخدمة العسكرية، ولعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، كما يمنع تقديمهم للمحاكمة عن أعمالهم خلال "نشاطات" وعمليات للجيش ولقوات الأمن.

وقالت صحيفة "هآرتس": إنه وفقا لمقترح القانون، سيعفَى عناصر قوات الأمن من أي مسؤولية جنائية، ولن يُخضعوا للتحقيق، وستتوفر لهم الحصانة من كل إجراء قضائي عن أي نشاطات أو أوامر نفذوها خلال تأدية مهامهم الوظيفية لمنع أو إحباط تنفيذ أي عملية "إرهابية"، حيث إن الحصانة القانونية ستمنح لعناصر الأمن حتى بعد إنهاء خدمتهم.

عضو الكنيست عن "البيت اليهودي"، شولي معلم رفائيلي، وعضو الكنيست فروبرط إيلطوب، حيث بادرا لمشروع القانون، قالا للصحيفة: "استذكرنا من خلال مشروع القانون حالة الجندي أليئور أزاريا، حيث يهدف القانون الإبقاء على التحقيقات بمثل هذه الملفات لدى الجهات العسكرية وليس لدى سلطات القضاء".

وسوّغ رفائيلي وإيلطوب مشروع القانون، أنه "لا يمكن تصور حالة عنصر من قوات الأمن يحول للتحقيق أو المحاكمة بعد إنهاء خدمته، ولن نوافق على إخضاع رجل الأمن للتحقيقات، علما أن القرارات الصدارة ضدهم، تصدر عن جهات قضائية وليس عسكرية من ضباط لديهم الخبرة في كل ما يتعلق في التطورات خلال النشاطات والعمليات الميدانية وساحات القتال".

ووفقا لمشروع القانون، ستمنح الحصانة للضباط ولعناصر قوات الأمن ممن شاركوا في نشاطات وعمليات ميدانية لإحباط عمليات "إرهابية"، على حد وصف مشروع القانون، ولن تمنح الحصانة حال ورود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية، مثل السرقة، والتخريب، والتنكيل أو استعمال العنف ضد مارة ليس لهم أي علاقة بالحدث.

ويقترح مشروع القانون، تشكيل لجنة برئاسة ضابط متقاعد ومنحها الصلاحيات في اتخاذ قرارات وتوصيات بتقديم الجندي أو عناصر قوات الأمن، وذلك "إذا تبين أن الإجراء الذي اتُّخذ أو الأمر الذي أُصدر قد تمّ بخبث أو ليس بحسن نوايا".

ويعتمد مشروع القانون بالأساس على إحصائيات في الجيش، دلت أن 59% من الجنود يعتقدون أنهم لن يحصلوا على الدعم من الضباط في حال أي خطأ أو خلل في أي عملية ميدانية.