محكمة وزراء ولجنة فساد وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.. تعددت الأسماء والفساد واحد - يكتب يوسف المنديل

الجريدة:

محكمة وزراء، لجنة فساد، هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، تعددت الأسماء والفساد واحد، ما إن يُفتح موضوع الفساد في مجلس الأمة حتى يشرق ويغرّب ويأخذ من وقت المجلس، وآخرتها يتم التوعد بمحاسبة وملاحقة ومراجعة إلى آخر التصريحات الرنانة التي لا نستفيد منها نحن المواطنين شيئا.

الفساد ليس مالياً فقط، بل هو فساد مشاريع، وفساد تنمية، وفساد مروري، وفساد تعليمي، أصبح ظاهرة كالسرطان تأكل جوانب الدولة وأطرافها، والمعالجة التي نراها في مجلس الأمة وتحركات الوزراء ليست استئصالاً للمرض بل تمثل مباركة حكومية وصكوكاً للغفران، وعفا الله عما سلف.

تطور فساد الدولة حتى أصبح تحت مظلة القانون، توضع عراقيل ومطبات ومخارج قانونية لتكون الصفقة الفاسدة هي أفضل العروض، وبموافقة قيادات عليا، وبعدها يتم التلاعب وسرقة أموال الدولة بطريقة منظمة.

إذا رأيت كثرة تشكيل اللجان ورفع شعارات رنانة لمحاربة الفساد فاعلم أن الفساد تغلغل ووصل إلى بيتك وهو الشارع الداخلي، والشفافية التي يرفعها الوزير هي نفسها مكافحة الفساد، وهذان المثالان وجهان لعملة واحدة، وهي امتلاء وتضخم جيوب أصحاب المناقصات بدون حسيب ولا رقيب بل أصبحت الأجهزة الرقابية هي من تحمي الفاسد.

كم قضية فساد أصحابها قدموا استقالاتهم! ولم يجرؤ أي قانون على ملاحقتهم، المطر كشف فساد المناقصات "المصفوطة"، ومناهيل وزارة الأشغال عند هطول المطر في الوضع الحالي لا بد من وجود حارس عند المجاري الرئيسة لمتابعة منسوب المياه لعدم ثقة الوزارة بترك المكائن وحدها، والحديث عن الفساد قصة لن تنتهي، وصفحة لا تطوى وكتاب له بداية وليس له نهاية.

خاتمة:

المخالفة غير المباشرة ممنوعة في الدول الأوروبية إلا بإثبات صورة كاميرا فيديو أو فوتوغرافية، وعندنا من أشكال الفساد أن المخالفة غير المباشرة من قبل وزارة الداخلية تدفعها إذا تمت مخالفتك وأنت لا تعلم موقع مخالفتك، وإذا سألتهم فلا يوجد أي جواب! العلم الحديث وصل للقمر ووزارة الداخلية لا تستطيع تصوير موقع مخالفتك لإثباتها أو نفيها، هل هذا يعقل يا "داخلية"؟