وضع منطقة الخليج ومستقبلها يفرض الارتقاء بالعلاقات بين دولها بعد حل الخلافات السياسية الطارئة - يكتب عبدالمالك التميمي

الجريدة:

قد تكون بعض مشكلات الحدود بين بعض دول المجلس بحاجة إلى حل في إطار تطور العلاقات بينها في اتجاه التكامل والاتحاد، ولعل وجود مؤسسات المجتمع المدني المشتركة وتطورها على المستوى الشعبي بين دول المجلس ضروري لتقوية العلاقات بين النخب المثقفة في هذه الدول.

بعد مرور أربعة عقود على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا بد من وقفة تقييم للإنجازات والإخفاقات للإيجابيات والسلبيات، فالتاريخ المشترك لدول المنطقة يحتم أن تتقدم خطوات على طريق التكامل والتعاون أكثر مما كان منذ قيام منظومة مجلس التعاون، والتفكير الاستراتيجي يقول إن وضع منطقة الخليج العربية ومستقبلها يفرض الارتقاء بالعلاقات البينية بين دولها بعد حل الخلافات السياسية الطارئة.

وهذا يعنى التفكير جدياً بحلول عملية وواقعية للخلافات والاختلافات بين أنظمتها لا بين شعوبها، فنحن نحلم في حياتنا أن نرى مشروعاً في ذلك الاتجاه يتنقل فيه أبناء المنطقة بالبطاقة المدنية بين جمع دول المجلس، ولا نحتاج إلى سفارات خليجية في دول الخليج العربية، ومشروعات مشتركة في مجالات التشريع، والمناهج الدراسية، والتركيبة السكانية، والسوق المشتركة.

قد تكون بعض مشكلات الحدود بين بعض دول المجلس بحاجة إلى حل في إطار تطور العلاقات بينها في اتجاه التكامل والاتحاد، ولعل وجود مؤسسات المجتمع المدني المشتركة وتطورها على المستوى الشعبي بين دول المجلس ضروري لتقوية العلاقات بين النخب المثقفة في هذه الدول.

ولنا مقالٌ في شأن الهدف الاستراتيجي الأساسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الارتقاء بصيغة مجلس التعاون إلى الاتحاد، لكن قبل ذلك لا بد من الشروع في حل المشكلات البينية آنفة الذكر.

وقد يرى البعض أن طرح هذه القضايا سابق لأوانه، في ظل الأوضاع القائمة نقول على العكس من ذلك، إن الأوضاع والظروف القائمة تفرض التفكير الجدي في حل المشكلات البينية لدول الخليج العربية الآن؛ لأننا سنجد أنفسنا بعد ربع قرن نبدأ من نقطة الصفر، فلنفكر في حل هذه المشكلات، نعم قد تكون العلاقات السياسية عائقاً، فهذه يمكن تأجيلها على الرغم من إصرار البعض على أن الإصلاح السياسي هو المدخل لحل المشكلات، لكنه في الوقت نفسه صعب ما لم تسبقه وتصاحبه خطوات بمبادرات المصلحين والمفكرين.

وقد تحققت إنجازات لكن الطريق أمامنا طويل، وعلينا أن نعرف أن كل دولة خليجية لوحدها لا تستطيع أن تكون قوة؛ لأن مقومات كل دولة خليجية لوحدها محدودة وضعيفة، تتكامل وتقوى ببناء وتقوية تلك المقومات، فعائدات النفط وحدها ليست حلاً في الوقت الذي يشكل سكان كل دولة خليجية عربية من مواطنيها أقلية، وجغرافية أغلبها محدودة، واقتصاداتها تعتمد على النفط فقط.

التحدي هو بالمبادرة إلى حل المشكلات البينية عاجلاً لا آجلاً، وتحفظات البعض لا مبرر لها أمام الأخطار التي تواجه هذه الدول.