فهاد يطالب بمراجعة عقود البنى التحتية ومحاسبة المقصرين

رفض النائب عبدالله فهاد اتهام لجنة المرافق العامة التي كان يرأسها في دور الانعقاد الماضي بالتقصير في مسألة التحقيق بقضية غرق نفق جسر المنقف وبين أن الأسباب التي تضمنها تقرير لجنة المرافق العامة هي ذاتها التي أدت إلى حدوث الكارثة الأخيرة.

وحمل فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة وزارة الأشغال عدم قيامها بمهامها على أكمل وجه، وعدم تطبيق توصيات لجنة المرافق في قضية تطاير الحصى والتي وافق عليها مجلس الأمة.

وأكد أن اللجنة عملت في هذا الملف بإخلاص ولم تستثنِ أحدًا ممن وقعت عليهم المسؤولية في هذه القضية.

وفيما يتعلق بأزمة الأمطار الأخيرة قال فهاد "أحمل جميع الأجهزة الحكومية التنفيذية المعنية بالبنى التحتية مسؤولية مراجعة العقود السابقة والقادمة ومحاسبة كل مقصر"، كاشفًا عن أنه سيوجه أسئلة برلمانية في الأيام المقبلة عن كل ما حصل من استعدادات وفساد.

وأكد أنه على إثر هذه الأسئلة سيقوم بمحاسبة واستجواب كل وزير معني بهذه القضية لأنه سيصبح استجوابًا مستحقًّا، مشيرًا إلى أن "الكارثة التي حصلت في المنطقة الجنوبية وتحديدًا بمنطقة صباح الأحمد والمنقف والفحيحيل لا يمكن السكوت عنها". 

وأكد أحقية الشعب الكويتي أن يطمئن إلى المجهودات التي بذلت والتدابير التي سيتم العمل بها في الأيام القليلة القادمة لأننا نتوقع أزمة وكارثة أخطر من سابقتها التي وقعت الأسبوع الماضي.

وتساءل "لماذا نهرب إلى الماضي وما هو ذنب السكان الذين حلت بهم هذه الكارثة حتى نشتت الجهود ونحمي الوزير من إخفاقاته بشكل ملفت اليوم؟

وتابع " لم نسمع شيئًا عن التدابير الحكومية ولم نتحدث مع الحكومة ولم نناقشها في تدابيرها الماضية ولا تم توجيه أي أصابع اتهام للمؤسسات المقصرة".

وشدد على أن واجب النواب اليوم الانتصار للشعب الكويتي والمتضررين والشد على يد كل مخلص ومحاسبة كل مقصر.